تعقيباً على تداول المواطنين اللبنانيين أخبار عن وصول سعر صرف الدولار امام الليرة اللبنانية الى 1600، علق الخبير الإقتصادي د.حسن خليل في حديث لـ"لاقتصاد" ان وجود سعرين لصرف الليرة اللبنانية أمر طبيعي لأن البنوك لم تعد تلبي، فيلجأ الناس الى الصرافين الذين يتلاعبون بسعر الصرف ولكن بمبالغ محدودة، وهي للاستهلاك اليومي وليست مبالغ كبيرة، فالصراف لا يملك "دولار" بكمية كبيرة.
وعن الودائع في العملة الاجنبية المتبقية في البنوك، اشار خليل الى ان هدرها سيؤدي الى يوم لا نستطيع فيه استيراد الدواء والقمح والبنزين والمواد الاساسية، لذا يحتاج الوضع الاقتصادي الى " عملية جراحية فورية" عبر استخدام عدة آليات لاستعادة زمام الامور المالية في البلد، منها: لجم الاستيراد الى أقصى حدود، ضرب بنية الفوائدة من خلال منع خروج الاموال وتخفيض بند خدمة الدين من 6 مليار الى ما لا يفوق المليارين ، انهاء ملف الكهرباء والغاء اي قسط لمؤسسة كهرباء لبنان حتى ولو اضطر الناس الى العيش من دون كهرباء لفترة، وحل مشكلة النقل من أجل تخفيف الاعتماد على المشتقات النفطية للتخفيف من النزف النقدي لاستيراد المشتقات النفطية". مشيراً الى انا هذه الآليات كفيلة باحداث صدمة ايجابية، ولو ستكون مؤلمة للشعب اللبناني لفترة، الا انه من الممكن التقاط الانفاس من خلالها.
لفت خليل ايضاً الى انه اذا كانت الدولة لن تتحرك ولن تمس بالاصلاحلت الاساسية، عبر المباشرة بالاصلاح في جميع شركات الدولة، منها أوجيرو، الريجي، الضمان، شركات الخلوي ورفع اليد عن القضاء والاملاك البحرية، ، فسيشهد لبنان نقمة شعبية كبرى، وسيكون البلد قد قام بهدر ما يصل الى 25 مليار دولار وهي آخر ما تبقى من ودائع في البنوك اللبنانية، مما يؤدي الى ضرب الضمان الاجتماعي الذي يعد صمام الامان للعائلات، وسيصل لبنان حينها الى حالة فوضى غير مسبوقة في تاريخ الدول.
أكد خليل ايضاً الحاجة الى عمليات اصلاحية فورية، وعدم المس بما تبقى في البنك المركزي تحت أي ظروف حتى ان ادى الوضع الى العيش تحت ظروف اقتصادية سيئة مدى ثلالث سنوات، يتم خلالها اعادة بناء الدولة دون فساد ومحاصصة أما اذا بقي الوضع الراهن كما هو عليه فعلى الدنيا السلام.
