أكدت وكالة "فيتش" أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، من شأنه أن يضع ضغوطًا كبيرة على المدى القصير على قطاع الشركات في البلاد، مشيرةً إلى أن التحول إلى التجارة مع الاتحاد الأوروبي على أساس دولة ثالثة، من المرجح أن يتسبب في حدوث اضطراب على الحدود، وإضعاف الجنيه الاسترليني ويدفع البلاد إلى الركود.
ولفتت الوكالة إلى أنه على المدى الطويل، ستشكل فترة طويلة من التجارة بشروط منظمة التجارة العالمية عقبة في أداء الشركات البريطانية، بسبب تأثير التعريفات والحواجز غير الجمركية، موضحةً أن الشركات الصغيرة غير الخاضعة للتقييم الائتماني ستكون الأكثر تضررا، بسبب افتقارها إلى التنويع ومحدودية الاستعداد وخيارات أقل للتكيف.
وترى "فيتش" أن الشركات المصنعة ذات سلاسل التوريد المعقدة، مثل شركات صناعة السيارات والطيران، تتعرض بشكل خاص لاضطرابات على المدى القريب.
