توقّعت الحكومة الجزائرية نمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.8 % في 2020، بما يقل عن النمو المتوقع للعام الحالي البالغ 2.6 %.
ويواصل الوضع الاقتصادي في الجزائر تدهوره بسبب عجز في الميزانية، وفي ميزان التجارة ناتج عن هبوط في إيرادات الطاقة التي تشكل 60 % من ميزانية الدولة و94 % من مجمل إيرادات الصادرات.