أشار رئيس الجمهورية ميشال عون خلال كلمة القاها في الجمعية العامة للامم المتحدة، في نيويورك، الى ان الحرب الساخنة التي عمّت دولاً عدة في الشرق الأوسط خلال العقد الأخير، انحسرت، إلا أن أثارها ونتائجها على بلداننا ومجتمعاتنا تزداد انتشاراً وترسخاً وخصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي".
وسأل "هل نحن بحاجة لتذكيركم بحجم التأثيرات السلبية لأزمة النزوح وتداعياتها على لبنان أمنيّاً وسياسيّاً واجتماعيّاً واقتصاديّاً وبيئياً، وعلى البنى التحتيّة والنمو وارتفاع معدّل البطالة؟"، مشيراً إلى أن "النزوح شكّل خطراً جدياً على برنامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان، وأدّى الى تفاقم أزمته الاقتصادية وإذا كان لبنان يسعى جاهداً لمواجهة هذه الأزمة، فإن ذلك يدفعني الى مناشدة كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على عودة النازحين الآمنة الى سوريا".
وشدد الرئيس عون على أن "مسؤولية معالجة أزمة النزوح لا تقتصر على لبنان وحده، بل هي مسؤولية دولية مشتركة تحتّم علينا أن نتعاون جميعاً على إيجاد الحلول لها، وبصفة عاجلة"، مشيراً إلى انه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي فقط بتأمين الحد الأدنى من المساعدات للنازحين واللاجئين في أماكن نزوحهم وتغييب برامج العودة الآمنة والكريمة لهم إلى بلادهم"، معتبراً أن "شروط عودة النازحين إلى بلادهم أصبحت متوافرة.
وأضاف "لقد غادر من لبنان حتى الآن قرابة 370 ألف نازح، عاد منهم إلى سوريا ما يزيد عن 250 ألف، ولم ترِد أي معلومات عن تعرّضهم لأي اضطهاد أو سوء معاملة"، مشيراً إلى أنه "لدينا علامات استفهام عديدة حول موقف بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية، الساعي إلى عرقلة عودة النازحين والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية في سوريا، وإثارة المخاوف لدى النازحين".
