أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تسطير خمسة محاضر ضبط في بيروت وجبل لبنان، بحق مؤسسات مخالفة تعلن أسعارها بالدولار الأميركي فقط، أو تجبر المستهلك على الدفع بالدولار وذلك في الـ 24 ساعة الماضية.
وذكّرت الوزارة بالتعميم الصادر عن وزير الاقتصاد منصور بطيش في 24 أيار 2019، والذي يطلب فيه من جميع التجار إعلان الأسعار بالليرة اللبنانية والتقيّد بالنصوص القانونية المرعية الإجراء، وذلك استنادا إلى "المادة الخامسة من قانون حماية المستهلك رقم 659/ 2005، التي تنص على أنه يتوجب على المحترف الاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر، بلصقه إما على السلعة، أو على الرف المعروضة عليه".
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن "أي مخالفة تعرّض أصحابها الى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقهم تمهيدا لاحالتهم أمام القضاء المختص".
