أكدت نقابة مالكي ​العقارات​ والأبنية المؤجرة، أن القانون الجديد للإيجارات نافذ حكماً ومطبق منذ 28/12/2014، وقد صدرت بموجب مواده أحكام وقرارات قضائيّة عن محاكم وغرف الإيجارات. كما إنّ المجلس الدستوري ردّ مراجعة الطعن بمواده ردًا كاملاً ما يؤكّد دستورية مواده، كما أنّه أكّد في حيثيات قراره على وجوب رفع الظلم عن كاهل المالكين وعدم السّير بمخالفة تمديد القوانين لأنّها مسألة غير دستورية كما حصل في ​قانون الإيجارات​ الاستثنائي.

ودعت النقابة، نقابة المحامين إلى متابعة المواقف التي تصدر عن محامين في مجمل القوانين ولا سيما قانون الإيجارات، وبخاصّة عندما تخرج عن المنطق القانوني في تفسير مسارات تشريعية وتنفيذية وقضائية، وبما قد يؤدّي إلى إلحاق الضرر بفئة من المواطنين عبر نشر معلومات مريبة، وغير صحيحة، الغاية منها الدفاع عن المصلحة الشخصية لصاحبها، ولا سيما عندما لا يكون هذا المحامي صاحب صفة رسمية للتحدّث في موضوع حقوقي أو قانوني.