أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي، اديب زخور، أن اقتراح القانون بتعليق قانون الايجارات لم يسقط، بل سقطت منه فقط صفة الاستعجال وأحيل الى ​لجنة الادارة​ والعدل من قبل الرئبس نبيه بري،مما يؤكد على النية بالعمل عليه ثانية قبل اعادة عرضه ثانية على المجلس النيابي. وبعد طرحه على التصويت نال اجماع أكثر من 30 نائباً من 3 كتل كبيرة.

وأشار زخور، إلى "أننا نلفت نظر النواب الذين لم يصوتوا على صفة الاستعجال، أن القانون المطلوب تعليقه أوجد مشاكل آنية امتدت لسنوات ولا تزال في كل بيت وحي وزعزع الامن الاجتماعي للمواطنين وعرضهم للتهجير، وأوجد مشاكل لا حلول لها في المحاكم وأغرقها في الدعاوى، ونصف الشعب اللبناني مع القانونيين يطالبون بإجراءات طارئة، للإطمئنان التشريعي وحل الاشكاليات التي تعرض مئات الاف المواطنين للتهجير من منازلهم.

وأوضح زخور، أنه يتطلب المسؤولية من قبل وزير العدل والمالية بضرورة عدم المباشرة بالتنفيذ قبل رصد مبالغ جدية للدفع والتي تقدر بملياترات الدولارات ومخاطر هذا التنفيذ الكارثي ماليا على الدولة، كما تعديل المهل والاجراءات وعدم التنفيذ فجأة قبل اعادة ​اعلام​ المواطنين بتجديد ​آلية​ العمل بالقانون والحقوق، وحل الخلاف بين الحكومة التي تصر على تنفيذ الزيادات منذ العام 2017 وبعض المحاكم والاحكام التي حددتها منذ العام 2014، وهذا كله يتطلب تعديلا في المجلس النيابي.

وأردف زخور: "على كل لا يزال القانون معلقاً وغير قابل للتطبيق نظراً لسقوط المهل وباقي الاسباب التي لا تزال قائمة، مع انعدام آلية التتنفيذ والمراكز لاستقبال الطلبات بعد سقوط المهل، ونناشد رئيس لجنة الادارة والعدل الاستاذ ​جورج عدوان​ بلتعجيل البت بالتعديلات ومناقشتها في لجنة الادارة والعدل".