أظهر تقرير حديث أن حكومة الهند سوف تحافظ على خطتها بشأن الاقتراض حتى بقية العام المالي الحالي، رغم قرار خفض الضرائب على الشركات.
وأوضح تقرير نشرته وكالة بلومبرج نقلاً عن مسؤول أبلغ المراسلين في نيودلهي، أن إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي من المرجح أن تقوم ببيع سندات بقيمة 2.68 تريليون روبية (37.8 مليار دولار) في الستة أشهر التي تبدأ في 1 تشرين الأول.
ويأتي هذا الطرح كجزء من خطة الحكومة لاقتراض قياسي عبر بيع سندات بقيمة 7.1 تريليون روبية في إجمالي العام المالي الحالي.
وكانت الهند تستهدف اقتراض 4.42 تريليون روبية في نصف العام المالي الحالي الذي بدأ في نيسان الماضي.
وأوضح التقرير نقلاً عن المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن بيع سندات سيادية بالعملة الأجنبية في البلاد والمعلن لأول مرة في تموز.
