دعت نقابة المالكين كل من المالكين والمستأجرين إلى توقيع اتفاقات بالتراضي عملا بالقانون الجديد للايجارات، والالتزام بالإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون كونه قانوناً يتضمن آلية تحفظ حقوق الطرفين، ومنهم المستأجرون الذين صنفهم القانون من ذوي الدخل المحدود أي الذين لا يتخطى مدخولهم 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور.
وجددت النقابة رفضها أي تعديل على قانون الإيجارات ودعت الكتل النيابية إلى الالتزام بوعودها تجاه المالكين والمستأجرين، وبخاصة أن عددا كبيرا منهم وقع عقودا رضائية والتزم مواد القانون النافذ منذ 28/12/2014.
