محلياً:
أشار رئيس لجنة الإتصالات النيابية حسين الحاج حسن، بعد اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب حول موضوع "أوجيرو"، الدولة المسؤولة عن الشعب اللبناني، واذا كانت جهة ما تجني أموال بطريقة غير واضحة، فمن مسؤولية الدولة إعادة الانتظام بين الخزينة والقطاع الخاص والمواطنين. وأضاف أنه من غير المناسب التغاضي عن الأرباح التي تحققها الشركات الخاصة، والتي تتخطى حدود المعقول والمنطق.
ولفت الى أن "هناك مرسوما يتحضّر لمصلحة خزينة الدولة في موضوع شركتَيْ الخليوي ويمكّن الدولة من ربح ملايين الدولارات"، مشيرا الى أن "الحكومة معنية بتمرير هذا المرسوم لصالح مداخليها وليس لصالح مداخيل بعض الشركات، اذ من غير المنطقي التغاضي عن الاموال التي تذهب من طريق الدولة".
وتابع الحاج حسن قائلا: "نجول في العالم بحثا عن الأموال في وقت أن هناك أموالا تذهب الى بعض الجيوب"، موذحا أن سبب الفوضى في قطاع الاتصالات هو عدم تطبيق القانون 431 وغياب الهيئة الناظمة للاتصالات.
ومن ناحيةٍ أخرى، أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامه، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور عن رفع سقف الاقتراض للمشاريع الصناعية من 3 إلى 5 مليون دولار، مشيراً إلى أهمية تأمين استمرارية المؤسسات الصناعية ودعم القروض التشغيلية للقطاع.
ومن ناحيةٍ ثانية، أكد سلامه أن "الدولار متوفر في المصارف اللبنانية ووسائل التواصل تضخم الامور والتهويل الحاصل هو اعلامي...موجودات مصرف لبنان بالدولار تفوق الـ38 مليار".
وأوضح أن "سعر صرف الليرة في المصارف هو واحد والاختلاف هو لدى الصرافين الذين لا يقومون بعمليات تحويل، والحديث عن سوق سوداء غير صحيح".
واضاف: "لا علاقة لنا بالأوراق النقدية بل بالعمل الذي يتمّ في المصارف وبالتحويلات التي تتمّ من الليرة الى الدولار"، مشيراً إلى أن "بعض الاعلام وضع نفسه مكان وزارة الخزانة ووضع بعض المصارف على لائحة العقوبات ولكن هذا غير صحيح ولا يمت الى الحقيقة بصلة".
ولفت سلامه الى أن "زيارة بلنغسلي ليست لتضييق الخناق على المصارف ويهمنا ان يكون لنا علاقة جيدة مع الخزانة الاميركية".
ومن جهته أبو فاعور، أكد أن "القروض التي اعلن عنها حاكم مصرف لبنان ستعزز فرص العمل وستدعم القطاع الصناعي والتعميم الاخير للحاكم سيكون خطوة اساسية في عمل الصناعيين"، آملاً أن "ترد الصناعة الجميل الإقتصادي إلى الدولة اللبنانية".
وأضاف: "الإجراءات التي يقوم بها مصرف لبنان هي اجراءات الضرورة".
ومن جهةٍ ثانية، كشف أبو فاعور أن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى فرنسا كانت إيجابية والنتائج كانت مشجعة وهو يعمل بشكل كبير على السير في تشريعات بالتفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ومن جهةٍ ثانية، أعلن أصحاب محطات الوقود، وشركات النفط، من السراي، بعد لقائهم رئيس الحكومة سعد الحريري، عن تجميد الإضراب والإنتظار 48 ساعة للقاء الحريري، الذي سيقترح الحل للمشكلة.
عربياً:
حذرت شركة "أرامكو" موظفيها من تحميل أو إرسال أو تبادل الصور أو مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تحديد مواقع الأعمال للمناطق المحظورة في الشركة. كما نبهت موظفيها من إجراءات تأديبية حازمة ستتخذها في حال عدم الالتزام بالتحذيرات من التصوير الفوتوغرافي والتقاط مقاطع الفيديو وتحديد مواقع.
وجاء ذلك في بيان وصفته "أرامكو" بـ"تذكير"، وألصقته في مواقع عدة لها، مؤكدة منع هذا التصرف بتاتا، إلا في حال أخذ الموافقة المطلوبة.
عالمياً:
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم كانون الأول بنسبة 0.40 % إلى 1520.90 دولار للأوقية، فيما انخفضت أسعار التسليم الفوري بنسبة 0.30 % إلى 1512.03 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:57 صباحًا بتوقيت بيروت.
وزادت أسعار الذهب في ظل الإقبال على الملاذات الآمنة، تزامنًا مع تزايد حدة التوترات الجيوسياسية، وترقب ما ستسفر عنه المحادثات بين الولايات المتحدة والصين بشأن الخلاف التجاري.
وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط على خلفية تصاعد التوتر السياسي بين الولايات المتحدة وإيران بعدما فرضت واشنطن عقوبات على البنك المركزي في طهران، وبدعم من تباطؤ نشاط التنقيب في أميركا.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم تشرين الثاني، بنسبة 1.29% إلى 65.11 دولار للبرميل، فيما زاد خام "نايمكس" الأميركي بنسبة 1.15% إلى 58.77 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:51 صباحًا بتوقيت بيروت.
