تكشف المادة 57 من قانون التجارة البرية، أن مديري الأشغال يعزلون على الطريقة التي عينوا بها، أما اذا كان العزل حائزا فيفتح سبيلا للمطالبة ببدل العطل والضرر. واذا تم تعيين مدير جديد بدلا من مدير نظامي وجب نشر هذا الاستبدال.
يجوز لمديري الاشغال أن يقوموا بجميع الأعمال اللازمة لتسيير مشروع الشركة تسييرا منتظما، الا اذا كانت سلطتهم محدودة بمقتضى نظام الشركة.
لا يجوز للمديرين أن يعقدوا أي اتفاق لحسابهم الخاص مع الشركة، أو أي اتفاق يكون لهم أو لأحدهم فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، إلا بترخيص خاص من الشركاء يجدد عند الاقتضاء كل سنة. وتستثنى من هذا المنع العقود العادية التي تتناول عمليات تجريها الشركة مع زبائنها.
كذلك، لا يجوز لمديري الاشغال أن يديروا مشروعا مشابها لمشروع الشركة الا بمقتضى إجازة تجدد في كل سنة.
واذا وجد عدة مديرين للأشغال، كان لكل منهم حق المعارضة في العمليات التي ينوي عقدها الاخرون. وحينها يتخذ القرار بغالبية أصوات المديرين المذكورين، ما لم تكن المعارضة مبنية على اعتبار أن العمل المنوي إجراؤه ذو صفة مخالفة لنظام الشركة؛ ففي هذه الحالة يكون تقدير صفة العمل مختصا بالمحكمة.
تكون الشركة ملزمة بما يعمله مديرو الاشغال كلما تصرفوا ضمن حدود سلطتهم ووقعوا بعنوان الشركة التجاري ولو كان استعمالهم لهذا التوقيع في سبيل مصلحتهم الشخصية ما لم يكن الشخص الثالث سيء النية.
