كشف حاكم مصرف ​لبنان​، رياض سلامه، في مؤتمر صحفي مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور للإعلان عن القرار الوسيط رقم 13102 الذي اصدره المركزي، عن آلية جديدة لمنح تسهيلات لل​قروض​ الصناعية، مشيراً إلى أهمية تأمين استمرارية المؤسسات الصناعية ودعم القروض التشغيلية للقطاع.

وأكد سلامه على استمرار البنك المركزي بدعم القطاعات الانتاجية وذلك عبر حوافز مصرف لبنان، وإن المصرف بانتظار اقرار القانون المقترح من وزارتي المال والاقتصاد من اجل تفعيل القروض المدعومة من الدولة، وأعلن ان هناك 2600 مؤسسة صناعية استفادت من حوافز مصرف لبنان اضافة الى اكثر من 2100 مؤسسة استفادت من القروض المدعومة من الدولة.

وتابع: "تشجيعاً للاقتصاد ونظراً الى ان النمو منخفض في لبنان عدّلنا بتعميم مصرف لبنان بشكل ان نحفز التسليف للقطاع الصناعي. بمعنى انه اصبح بامكان المصارف ان تأخذ 10.5 % فائدة على القروض الاستثمارية في الصناعة. يتحمل المقترض 6.84 % والبنك المركزي يدعم ب 3.66% وسوف نُلحقها برفع سقف القرض ليصل حتى 25 مليون دولار. الاهم هو المحافظة على استمرارية المؤسسات الصناعية الموجودة حالياً، لذلك قمنا ايضاً بتعديل بدعم القروض التشغيلية للقطاع الصناعي. فبذلك تتقاضى المصارف فائدة بقيمة 11.5 % ومصرف لبنان يتحمل 6.66% والمقترض 4.84%. بذلك بلغ السقف اللذي يستطيع ان يستعمله المقترض لغاية 80% من صادراته على فترة سنة. كما سنرفع سقف الاقتراض من 3 مليون دولار الى 5مليون دولار. اما في ما يخص الصناعيين المبتدئين في التصدير فنسبة الاستفادة هي 60% من التصدير المتوقع على فترة سنة. كما تأمل ان تكون هذه التدابير والمبادرات داعمة للصناعة".

ومن ناحيةٍ ثانية، أكد سلامه أن "الدولار متوفر في المصارف اللبنانية ووسائل التواصل تضخم الامور والتهويل الحاصل هو اعلامي...موجودات مصرف لبنان بالدولار تفوق الـ38 مليار".

وأوضح أن "سعر صرف الليرة في المصارف هو واحد والاختلاف هو لدى الصرافين الذين لا يقومون بعمليات تحويل، والحديث عن سوق سوداء غير صحيح".

واضاف: "لا علاقة لنا بالأوراق النقدية بل بالعمل الذي يتمّ في المصارف وبالتحويلات التي تتمّ من الليرة الى الدولار"، مشيراً إلى أن "بعض الاعلام وضع نفسه مكان وزارة الخزانة ووضع بعض المصارف على لائحة العقوبات ولكن هذا غير صحيح ولا يمت الى الحقيقة بصلة".

ولفت سلامه الى أن "زيارة مساعد وزير ​الخزانة الأميركية​ لشؤون مكافحة ​تمويل الإرهاب​ ​مارشال بيلينغسلي​ ليست لتضييق الخناق على المصارف ويهمنا ان يكون لنا علاقة جيدة مع الخزانة الأميركية".

وتابع: "إن أسعار الفائدة على السندات اللبنانية في السوق الثانوية بلندن متضخمة، والفوائد الطبيعية، إذا في حركة طبيعية، يجب أن تكون أقل مما هو معلن في أسواق لندن"، مؤكداً أن لبنان سيسدد الديون المقومة بالدولار التي تستحق في الفترة المقبلة.

ومن جهته أبو فاعور، أكد أن "القروض التي اعلن عنها حاكم مصرف لبنان ستعزز فرص العمل وستدعم القطاع الصناعي والتعميم الاخير للحاكم سيكون خطوة اساسية في عمل الصناعيين"،  آملاً أن "ترد الصناعة الجميل الإقتصادي إلى ​الدولة اللبنانية​".

وقال: "كما تعلمون هناك مشروع لدى الحكومة بدعم الصناعة اللبنانية للنهوض بها ضمن خطة اوسع للنهوض بالاقتصاد الوطني نظراً للارتباط الوثيق بين الصناعة والقطاعات الانتاجية وبين النهوض الاقتصادي وتحقيق النمو وتخفيف العجز. نعرف ان التمويل مسألة اساسية في الاستثمار الصناعي ولدينا صناعة في لبنان بعكس المنطق التاريخي الذي حاول البعض في لبنان تعميمه بان الصناعة غير قادرة على المنافسة وعلى الصمود. لدينا انتاج صناعي في لبنان ولدينا تصدير صناعي الى الخارج ولكنه يحتاج الى دعم في التمويل. نعرف الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد ونعرف ان الاجراءات التي يقوم بها مصرف لبنان هي اجراءات الضرورة لتفادي الأسوأ لان العلاج في مكان آخر، في مسؤولية الحكومة والسياسيين على اتخاذ خيارات وقرارات جذرية تتعلق بعملنا السياسي والاقتصادي. ".

ومن جهةٍ ثانية، كشف أبو فاعور أن زيارة رئيس الحكومة سعد  الحريري إلى ​فرنسا​ كانت إيجابية والنتائج كانت مشجعة وهو يعمل بشكل كبير على السير في تشريعات بالتفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال: "كان هناك حالة من عدم اليقين حول مؤتمر سيدر. وعاد الرئيس الحريري بجواب واضح ان مؤتمر سيدر مستمر وبالتالي المطلوب ان يقوم اللبنانيون بما عليهم. والدعم الدولي موجود".

وبدوره، ألقى ورئيس جمعية الصناعيين د. فادي الجميل، كلمة جاء فيها: "اليوم يستجيب المصرف المركزي مشكوراً لمطلب صناعي تقدمنا به منذ اشهر قليلة لناحية تمويل الرأس المالي التشغيلي للصادرات برفع سقف هذه التسليفات وبتحسين الشروط للمصارف حتى تقوم بهذا التمويل . حيث ان عدداً كبيراً من الصناعيين واجه استحالة في الحصول على هذه التسهيلات الاساسية منذ اقرارها. ونناشد اليوم المصارف التجاوب مع هذه التسهيلات، ونحن كقطاع صناعي نتقدم بالشكر لسعادتكم ولمعالي وزير الصناعة على هذا الاجراء شاكرين جهودكم لوضعه موضع التنفيذ".

وأضاف الجميل: "تسارع الامور في الاسواق لا تسمح لي الا ان اتطرّق الى الازمة الحالية الخانقة في عدم توفر السيولة واتخاذ عدد كبير من المصارف اجراءات تخفيض التسليفات . فعدد كبير من الصناعيين يعاني من عدم وجود الدولارات في الاسواق مما لا يسمح لهم شراء المواد الاولية . وكنّا قد سمعنا تأكيدكم في اكثر من مناسبة على ان الحقبة القادمة قد تتطلب فوائد مرتفعة الا انكم اكّدتم على وجود السيولة الضرورية وهذا ما نفتقده اليوم. واننا كصناعيين ندرك دقة الاوضاع ، وفي وقت يؤكد فيه كل الخبراء الاقتصاديين ، من بنك دولي ومكنزي وغيرهم ، على دور القطاعات الانتاجية وعلى رأسها الصناعة في اطلاق العجلة الاقتصادية خاصة في هذه الظروف ، فاننا نؤكد ان الصناعة قادرة على تخفيض كلفة الاستيراد وزيادة الصادرات بما يؤمن النقد النادر، لذلك نناشدكم باتخاذ اجراءات سريعة وخاصة لتفعيل دور هذا القطاع لاهميته الاقتصادية وتأثيره الايجابي على القطاعات الاخرى. كما نطالب اليوم بعدم تخفيض التسهيلات المعطاة للمؤسسات الصناعية في هذه الظروف الصعبة لا بل نتمنى زيادتها بنسبة 15% من اجل تأمين حاجة المؤسسات الصناعية وكذلك نطالب بتأمين العملات الصعبة للمصانع لشراء المواد الاولية والطاقة التي هي بالعملة الاجنبية. ونتمنى ايضاً معالجة موضوع دعم الفوائد للاستثمارات الجديدة الذي لم يعد يُعمل به حالياً. لذلك نناشدكم اخذ الاجراءات المالية الضرورية قبل فوات الاوان خاصة وان الحكومة قد اتخذت في الفترة الاخيرة اجراءات عديدة من شأنها تعزيز القطاع الصناعي".