أكد تجمع الأبنية المؤجرة في ​لبنان​، خلال اجتماعهم في مقرهم في جونيه، أنه منذ إقرار ​قانون الإيجارات​ الجديد ودخوله حيز التنفيذ في 28/12/2014، أصبح المالكون القدامى ملزمون على دفع ضرائبهم على أساس بدلات الإيجار بنسبة 4% من القيمة البيعية للمأجور. ومنذ ذلك الحين، فقد ارتفع مؤشر التضخم في لبنان حوالي ال 20%، والذي يؤثر بشكل مباشر وسلبي على قيمة الايجارات.

وأشار التجمع، إلى أن وزارة المالية اللبنانية، قد افادت بأن عدد ​المستأجرين​ القدامى في جميع المحافظات اللبنانية هو حوالى 64 ألف مستأجر قديم، لذلك فأننا نسأل المجلس النيابي: أليس من الاجدى بأن يتم رفع بدلات الإيجار لهذه الأماكن من 4% إلى 12% من قيمة المأجور البيعي لكي لا يكون هنالك أي هدر لحقوق المالكين والدولة اللبنانية من ضرائب و​غرامات​ مهدورة؟ فرفع بدل الإيجارات للأماكن السكنية من 4% الى 12% تمكن الخزينة اللبنانية بأن تجبي حقوقا تقدر بثلاثة أضعاف ما تجبيه حاليا.

وأوضح التجمع، أن على الرغم من تدني نسبة بدلات الايجار والتي تعتمد الـ 4%، فـ"إننا نسمع بعض الأصوات التي تطالب بالسكن المجاني على حساب المالكين"، وأن يكون بدل الايجار المقترح يوازي الـ 1% للقيمة البيعية والتي من الطبيعي أن تكون 12% تبعاً للمؤشر العالمي لتقييم بدلات الايجار، ما يؤكد بأن الخطة المقصودة هي خرق الدستور اللبناني وشرعة ​حقوق الانسان​ والمطالبة بهدر حقوق مالية الدولة والتي تعتمد وبشكل اساسي على جياية الرسوم والضرائب، فأين التعاضد والتكافل؟ واين المواطنية وتقاسم الاعباء؟ حيث قلة قليلة جدا من المواطنين يريدون استغلال المالك والدولة على حساب جميع اللبنانيين ودافعي الضرائب في لبنان.

إلى ذلك، دعا التجمع الى ​اعتصام​ نهار الثلثاء 24 أيلول 2019 في تمام الساعة 10:30 عند اول شارع المصارف امام لافتة "I LOVE BEIRUT".