أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، عن رفضها أي تعديل على قانون الإيجارات الجديد، عقب الإجتماع الذي عقد للبحث في آخر المستجدّات المتعلقة بقانون الإيجارات.
ويأتي قرار الرفض لعدة أسباب ومنها:
- القانون الجديد أشبع درساً ولا يحتاج لأي تعديل.
- لقد وقّع عدد كبير من المالكين والمستأجرين اتفاقات رضائية، وفق بنود القانون الجديد للإيجارات، والتزموا ببنوده كبرنامج يمتدّ لفترة 12 سنة منذ تاريخ 28/12/2014، وقد مرّت 5 سنوات على هذه الاتفاقات، ونحن نقترب من نهاية العمل بهذا القانون في العام 2023، وبالتالي من غير الجائز ومن غير المنطقي نسف هذه الاتفاقات وبخاصّة أنّ عددًا من المالكين قد استعانوا بقروض لترميم المباني أو لغايات شخصيّة.
- لقد باشر عدد كبير من المالكين والمستأجرين، بالإجراءات التي ينصّ عليها القانون، وبالتالي فمن غير الجائز أن ننسف هذه الإجراءات المكلفة مادياً لأي سبب كان، وخصوصاً إجراء الاستعانة بالخبراء من الطرفين، واللجوء إلى المحاكم للفصل في الإختلاف في التقارير.
- لقد تمّ تعديل القانون الجديد للإيجارات في العام 2017، وهو التعديل الأخير كما جاء على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتالي من غير الجائز أن تعمد المجالس النيابية المتعاقبة على نسف القوانين السابقة في فترات زمنيّ متقاربة.
- لقد تقدم سابقاً 10 نواب بمراجعة أمام المجلس الدستوري في دستورية القانون الجديد للإيجارات، فجاء من المجلس تأكيد على دستوريّته برد مراجعة الطعن، كما وأنّ حيثيّات مطالعة الردّ أقرّت بوجوب السّير بالقانون الجديد كقانون برنامج يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين.
- إنّ المهل في قانون الإيجارات هي مهل حثّ وليست مهل إسقاط، وبالتالي فالقانون الجديد نافذ ومطبّق، ويُعمَل به في المحاكم.
- نذكّر بأنّ الضرائب على الأملاك المبنيّة تموّل حساب دعم المستأجرين وخصوصاً وفق برنامج القانون الجديد، وبعدما ظهرت أعداد المستأجرين بشكل واضح في الإحصاءات التي حصلنا عليها من وزارة المال للأماكن السكنية وغير السكنية.
- لقد تراجع معظم النواب الذي وقّعوا على اقتراح التعديل عن توقيعهم في اتصالاتنا المتكرّرة معهم، وخصوصًا بعدما اكتشفوا ثغرات خطيرة في مضمونه ستعيدنا إلى دائرة الصّفر في العلاقة بين المالكين والمستأجرين وستنسف المسار الحقوقي الذي يؤدّي إلى استعادة التوازن في العلاقة بين الطرفين.
- لقد باشرت وزارة المال، تقاضي الضرائب على الأملاك المبنيّة وفق القانون الجديد منذ عام 2015 ولغاية الآن. وهذا التكليف من الوزارة رتّب أعباء على المالكين لا يجوز التراجع عنها وحرمانهم من إيرادات لن يتمكّنوا بعدها من دفع هذه المبالغ الكبيرة.
- نحن على مسار درس اقتراح قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية في لجنة الإجارة والعدل، وهذا هو المسار الصحيح على طريق الحق والعدالة بدلاً من التحريض مجدّدًا ضدّ حقوق المالكين في الأماكن السكنيّة. ونؤكّد بانّ تحرير الإيجارات القديمة يؤمّن مداخيل إلى خزينة الدولة من الضرائب على الأملاك المبنية المؤجرة ومن معاملات الطرفين في تطبيق القانون الجديد.
