كشفت دراسة شركة "جدوى للإستثمار"، عن سوق العمل في السعودية إن عدد الأجانب في سوق العمل انخفض بنحو 1.9 مليون عامل منذ بداية 2017، كما غادر 132 ألف عامل في الربع الثاني لعام 2019.
وأوضحت الدراسة، إن أكبر تراجع في عدد العمالة الأجنبية في الربع الثاني من عام 2019 كان من نصيب قطاع التشييد، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة.
وأعلن التقرير، أن آخر إصدار للهيئة العامة للإحصاء، والخاص بسوق العمل للربع الثاني من عام 2019، أظهر تراجع معدل البطالة الكلي بين السعوديين إلى 12.3%، منخفضا من 12.5% في الربع الأول لعام 2019.
وتضررت العمالة الوافدة في السعودية بسبب القوانين التي تفرض رسوما باهظة على الوافدين وأسرهم هناك، وفقا لرؤية عام 2030 التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان لتوطين الوظائف بالقطاعين العام والخاص.
واعتمدت رؤية 2030 على برنامج توزان مالي عبر رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وزيادة تعرفة الماء والكهرباء، وفرض ضريبة انتقائية، وضريبة قيمة مضافة على كل المشتريات والخدمات، وكان الأسرع تأثيرا على المشهد الاقتصادي في السعودية.
وأما رسوم رُخَص العمل للوافدين فستصل إلى أكثر من 2500 دولار عن الشخص الواحد في السنة بحلول عام 2020، في حين ستصل رسوم أفراد أسر الوافدين إلى أكثر من 1200 دولار سنوياً عن الشخص.
