استضافت كوثر حنبوري معدة ومقدمة "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع تحت عنوان "قراءة في موازنة 2020 مع دراسة للأثر الإجتماعي لبعض بنودها"، عضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي أنيس بو دياب، الذي أشار الى أنه "قبل نهاية هذا الأسبوع حصل ثلاثة أمور ايجابية: أولاً، تم البدء بمناقشة موازنة العام 2020 بعد أن أحالها وزير المالية علي حسن خليل الى مجلس الوزراء وتم التوافق على 16 بند أساسي، ثانياً، تصريحات وزير المالية السعودية محمد الجدعان عن المساعدة المالية للبنان، واللقاء الذي جرى بين رئيس الحكومة سعد الحريري والسفير السعودي وليد البخاري حيث حُكي عن اكتتاب في سندات اليوروبوند أو وديعة كبيرة في مصرف لبنان بالإضافة الى دعوة الرئيس الحريري الى المؤتمر الدولي المقام في السعودية ما يعطي اشارات ايجابية، ثالثاً، توجه رئيس الحكومة الى فرنسا ولقائه كبار المسؤولين على راسهم الرئيس إيمانويل ماكرون حيث تم الإتفاق على البدء في تشرين الثاني المقبل بمشاريع سيدر على أن يتم قبل ذلك القيام بالإصلاحات".
وعن تأثير المساعدة السعودية بالإضافة الى وديعة "غولدمان ساكس"، رأى بو دياب أن ذلك يشير الى توافق دولي على عدم سقوط الإقتصاد اللبناني، وقال: "هناك حديث جدي بدعم لبنان، عدا عن الدعم السعودي، القطريون أيضاً كان قد وعدوا بـ500 مليون دولار في القمة الإقتصادية العربية، اكتتبوا 290 مليون دولار والباقي 210 مليون من المتوقع أن يتم الإكتتاب بها في الشهرين المقبلين"، مضيفاً: "نأمل أن تكون كل هذه العوامل قادرة على اعادة الثقة بمالية الدولة وتحسين التصنيفات الدولية، ما يخفض نسب الفوائد لأن العلاقة بين الفوائد والإستثمارات عكسية".
وردًّا على سؤال حنبوري حول الموازنة وورقة بعبدا الإقتصادية، أشار بو دياب الى أنه "وفقاً للأرقام الأولية حجم النفقات 24 ألف مليار والإيرادات 19 ألف مليار، أي أن العجز 5000 مليار، وهو ليس بسيء، ولكن هل سنلتزم بهذه الأرقام. أحد أهم الأمور التي تم الإتفاق عليها في سيدر هو خفض نسبة العجز في الموازنة، على أن نصل الى 5% في 2022. هذا الأمر يقع على عاتق المسؤولين".
واضاف: "حتى الشهر التاسع من العام 2019، نحن الى حد ما ملتزمين، لكن مع الشعور الكبير بانخفاض في السيولة وذلك جاء نتيجة عصر النفقات. النمو في لبنان في العام 2019 معدوم، وبعض المؤشرات تشير الى نمو سلبي، وكان المخطط أن تكون نسبة النمو 1.5%. هذا سينعكس سلباً على كافة المؤشرات وخاصة العجز بالموازنة".
واشار الى أنه "بخصوص البنود، تم الإتفاق على 13 بند غير خلافية ولكن عندما وصلوا الى سلفة الكهرباء حصل الخلاف على موضوع الخفض"، موضحاً أن خفض العجز في موازنة 2020 يعتمد على خفض سلفة الكهرباء "التي ستكون ضريبة مقنعة لأنها تعني إما زيادة التقنين اي دفع المساهمين لهذه الزيادة الى اشتراك المولدات وإما زيادة التعرفة التي سيدفعها المستهلكين أيضاً".
وتابع: "المشكلة الأكبر في الإقتصاد اللبناني تبقى مشكلة الكهرباء. 47% من حجم الدين العام انفقت على الكهرباء، وليس لدينا كهرباء حتى اليوم"، مشيراً إلى ان "القوى السياسية أجمعت على خطة الكهرباء ولكن لا أحد يعلم لماذا لا يزال لدينا 35% هدر فني وغير فني في "كهرباء لبنان" وما هو هو سبب عدم وجود مجلس ادارة وهيئات ناظمة. هناك عنوان كبير، الفساد!".
وقال: "الحل يكون بالإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة ومجلس ادارة ومن ثم تنفيذ الخطة. كل القطاعات تعتمد على الكهرباء، كيف سنستقطب الإستثمارات من دون كهرباء؟"، مؤكداً أن " مشكلة الكهرباء غير تقنية بل سياسية".
وردّاً على سؤال حنبوري عن وضع المالية العام والهلع لدى المواطنين والشح بالدولار، أوضح بو دياب أن "لدينا عجز في الميزان التجاري يصل الى 13 مليار دولار، وهو رقم كبير نحتاج الى الدولار لتغطيته، لم نواجه مشكلة في ذلك عندما كان الإقتصاد يحقق نموًّا بنسبة 9%، ولكن منذ العام 2011 ومع انعدام النمو وتراجع التحويلات والإستثمارات، بدأنا نشهد تراجع في توفر الدولارات".
وأضاف بو دياب: "بالرغم من ذلك، احتياطي المصرف المركزي يبلغ 38 مليار دولار وهو قادر على تسديد التزامات لبنان، فحجم الموجودات لديه يبلغ 3 مرات الناتج المحلي...لا خوف على سعر الصرف اطلاقاً"، مؤكداً أنه "اذا اتخذ القرار السياسي بشأن ورقة بعبدا الإقتصادية وباشرنا بالعمل عليها يمكن الخروج من الأزمة بشكل سريع".
