الحدثُ الإقتصادي والمالي هذا الأسبوع كان عملية "إعدام جمّال تراست بنك" بقرار أميركي وبأيد لبنانية، وذلك بحجّة تعامل البنك المذكور مع "حزب الله".
وفي مقابل المشهد الآنف الذّكر، وارتقاب تداعياته على مستوى موديعي المصرف وموظفيه، يمكن الحديث بتحفّظ ومع وقف التّنفيذ، عن بعض المؤشّرات الإقتصادية والمالية الإيجابية، التي لاحت في أفق هذا الأسبوع. منها على سبيل المثال لا الحصر، إعادة تحريك قروض "سيدر 1" من خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى فرنسا، وإعلان وزير المال السُّعودي عن رغبةٍ وقرارٍ ملكي بدعمِ لبنان مالياً. وثالثاً، وضعُ موازنة العام 2020 أمام مجلس الوزراء، وأخيراً وليس آخراً تأكيدٌ حكوميٌ جديد، على الإلتزام بالإصلاحات وتوقّع بداية حلحلة ملف الكهرباء.
وبانتظار أن تتحقق المؤشرات الإيجابية التي سبق ذكرها أعلاه، يبقى الإقتصادُ اللبناني والوضعُ المالي تحت الضّغط، إذ إن جميع المؤشرات العائدة للأشهر الـ 8 الأولى من العام الحالي لا تزال سلبية، فعجز الميزان التّجاري إلى ارتفاع، كذلك عجز ميزان المدفوعات وكلفة الدّين بدورها ترتفع بشكل ملحوظ. أما أداء القطاعات الإقتصادية، فهي الأخرى إلى تراجع مستمر، لاسيما القطاع التجاري منها، ما استدعى إطلاق صرخة مدوية هذا الأسبوع من قبل جمعية تجار بيروت واللجان التجارية في مختلف المحافظات. ويبقى القطاع الصناعي والقطاع الزراعي في دائرة الضّعف. وحده القطاع السياحي سجّل بعض التحسّن في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنمو 6% مقارنة بما كان عليه وضع القطاع في الفترة المماثلة من العام 2018.
أما بالنسبة للرساميل الوافدة والإستثمارات، فهي تكادُ تكون شبه غائبة، وهذا مردّه إلى عدم نجاح لبنان لتاريخه في استعادة الثقة نتيجة التصنيفات السيادية السلبية التي تصدر تباعاً عن مؤسسات التصنيف الدولية.
في المحصّلة، الوضع الإقتصادي يعيش حالاً من الوهم الشديد، والوضع المالي يعاني، أما الوضع النقدي فهو ممسوك من قبل مصرف لبنان، مع اختراق بسيط من قبل بعض مؤسسات الصيرفة التي ترفع سعر صرف الدّولار مقابل العملة الوطنية، إضافة إلى أزمة برزت مؤخراً على مستوى أكثر من قطاع نتيجة فروقات سعر الليرة في السوق الموازية مقارنة بسعرها الرّسمي، وذلك على غرار ما حصل في قطاع المحروقات.
