تفيد المادة 53 من قانون التجارة البرية، بأن كل شريك في شركة تضامن يعد كأنه يتعاطى بنفسه التجارة تحت عنوان شركة، فكل منهم يكتسب صفة التاجر القانونية، وبالتالي فإن إفلاس الشركة يؤدي الى الافلاس الشخصي لكل من الشركاء.
ويتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء، أو من أسماء عدد منهم مع إضافة كلمة "وشركاؤهم". ويجب على الدوام أن يتوافق عنوان الشركة مع هيئتها الحالية. وكل شخص أجنبي عن الشركة يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان شركة يصبح مسؤولا عن ديونها لدى أي شخص ينخدع بذلك.
لا يجوز للشريك التفرغ للغير عن حصته في فوائد الشركة الا برضى جميع الشركاء وبشرط القيام بمعاملات النشر، على أنه يجوز لأحد الشركاء أن يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه في الشركة، لأن هذا الاتفاق لا يكون له من مفعول الا بين المتعاقدين.
ويعود الحق في إدارة الأشغال الى جميع الشركاء، الا اذا كان نظام الشركة أو صك لاحق يقضي بأن تناط الادارة بشريك واحد، أو بشركاء عدة، أو بشخص آخر، وان يكن أجنبيا عن الشركة.
