طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي، اديب زخور، رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتعليق العمل بقانون الإيجارات لحين الانتهاء من التعديلات، بخاصة أن استشارة هيئة التشريع والاستشارات ووزارة العدل جاءت مع تعديل جزئي مع تخفيض بدل المثل إلى 3%، ولا عذر للمجلس النيابي من تخفيضها الى 1% أو النظر بها اصولاً وبالتعديلات جميعها، طالما ان وزير المالية تذرع في مطالعته في مجلس الوزراء بأن التعديلات المقترحة تحمل الخزينة اعباء اضافية فلا عذر الان بتاتاً ونهائيا من تأييد التعديلات التي تعفيه من الدفع والديون.
كما أكد زخور، بأنه يتوجب تعديل كافة المهل المتعلقة بتقديم الطلبات للجان والصندوق كونها تغيرت وتبدلت وسقطت، مع امتناع الحكومة عن تنفيذ قانون الايجارات لسنوات طويلة، و"نستغرب كيف أن بعض المتحمسين لتنفيذ القانون لم يتنبهوا للأمر لتعديله"، بحيث أن النصوص واضحة بتوجب تقديم الطلبات سواء للبقاء او ترك المأجورضمن مهل وآلية محددة للمستأجرين وللجان وللصندوق، وقد سقطت كافة هذه المهل وسقطت معها التعويضات والمساهمات والحقوق والخيارات والاليات المقررة للصندوق واللجان وبخاصة للمستأجرين لممارستها وتغيرت معها الهيكلية القانونية التي ترعاها.
وقد دعت لجان المستأجرين الى الاعتصام امام المجلس النيابي نهار الثلاثاء في 24 ايلول الساعة 10 صباحاً لمواكبة الجلسة التشريعية، والمطالبة بوقفة وصحوة ضمير من النواب، بعد اعطاء كافة الحقوق للمالكين وآن الاوان لإعطاء حقوق المستأجرين وتعليق القانون لحين البت بالتعديلات، قبل ان يؤدي التنفيذ الى كارثة انسانية واجتماعية كبرى مع عدم تمويل الصندوق بل استحالة تمويله كما ظهر في الارقام والحقائق والوقائع الثابتة، والا نكون امام عدالة منتقصة وظالمة والعمل التشريعي عقيم ومتحيّز وظالم بحق مئات الالف من العائلات.
