قفزت سندات لبنان الدولارية يوم أمس بعد إعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الرياض تجري مباحثات مع الحكومة اللبنانية بشأن دعم مالي، فأظهرت بيانات "تريدويب" ارتفاع الإصدار المستحق في 2037 بمقدار 1.9 سنت إلى 64.88 سنت للدولار، بينما ارتفعت السندات المستحقة في 2029 بواقع 1.8 سنت إلى 64 سنتا للدولار.وكان الجدعان قد قال في مقابلة صحفية: "نضع أموالنا والتزامنا في لبنان، وسنواصل دعم لبنان ونعمل مع حكومته".
ويأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه رئيس الحكومة سعد الحريري الى تكثيف جلسات مجلس الوزراء لإقرار موازنة العام 2020.
هل سيتمكّن لبنان من اللحاق بقطار الإصلاحات؟ ما أهمية الدعم الخارجي في هذه الفترة؟ وما هي آثار التطورات العالمية على الإقتصاد اللبناني؟ لمزيد من التفاصيل حول هذه المواضيع كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع الخبير الإقتصادي، د. لويس حبيقة:
جاء يوم أمس إعلان وزير المالية السعودي عن نية بلاده دعم لبنان مالياً، بعد وديعة من "غولدمان ساكس" بلغت مليار ونصف المليار دولار، برأيك هل يمكن لهذا الدعم الخارجي أن يحل محل الإصلاحات من ناحية الثقة بلبنان، على الأقل لحين إنجازها؟ وهل هذا الدعم كافٍ بالنسبة لوتيرة التنفيذ في لبنان؟
الدعم الخارجي لن يحلّ محل الإصلاحات بالتأكيد، إلا انه سينقذ الوضع بشكل مؤقت ويعطي نفحة من الثقة في الوقت الذي سيستغرقه تنفيذ الإصلاحات.
أما من ناحية وتيرة التنفيذ في لبنان، فإن كان هذا الدعم المالي كافٍ أم لا علينا أن ننفّذ الإصلاحات عاجلاً أم آجلاً، لأنه لم يعد أمامنا خيار آخر. الدعم ليس شرط من شروط للإصلاح، هو فقط عامل يساعد على تحمل ما يرافقالإصلاح من تقشّف وتعديلات ومواجهات مع من يرفضونه.
أرجأت الحكومة يوم أمس البحث في بند الكهرباء على موازنة العام 2020، هل ترى في خفض العجز عن طريق خفض دعم الكهرباء فكرة ذو جدوى؟ خاصّةً وأن المواطن هو الذي سيدفع الفارق إن كان للمولدات أو في حال زيادة التعرفة؟
بغض النظر عن الخطط والبنود والموازنات، من غير الطبيعي أن تبقى الكهرباء على حالها في العام 2020، ولكن ايضاً لا يجب أن يبقى العجز بهذا المستوى.
بخصوص التعرفة، لا يمكن زيادتها دون أن نحقق أي تقدّم على صعيد ساعات التغذية. أنا لست ضد زيادة التعرفة، ولكنبعد أن نصل لنصف مرحلة التنفيذ في خطة إصلاح الكهرباء. وزير الخارجية جبران باسيل أكد أنه إذا بدأنا بتنفيذ خطة الكهرباء اليوم،فمع نصف العام المقبل سيكون لدينا كهرباء 24/24، برأيي إقرار زيادة التعرفة يجب أن يكون بعد إنجاز جزء مهم من خطة الكهرباء أي في كانون الثاني مثلاً، حتى وإن كانت الكهرباء 24/24 لن تتحقّق قبل حزيران 2020.
لا أعتقد أنه يمكن زيادة التعرفة اليوم، الآن يمكننا تحسين الجباية والنقل بين المنتج والمستهلك وفي الجهة المقابلة يمكن إطلاق المناقصات وعلى الأقل الدخول بمرحلة تنفيذ الخطة.
الكهرباء تعتبر أحد أهم شروط الإستثمار. من هو المستثمر الذي سيوظف أمواله في بلد لا كهرباء فيه ولا طرقات والمطار بحالة سيئة...؟!
إدارة البلد بأكملها تحتاج الى تعديل، وشكر كبير لهذه الأطراف التي تساعدنا بالرغم من شكوكها الكبيرة بتعهدات الطبقة السياسية فيما يتعلّقبالإصلاحات. أعتقد أن هناك حرص دولي على عدم انهيار لبنان، حتى ولو فشلنا بتنفيذ الإصلاحات، وهذا أمر مضحك مبكي.
اتجهت العديد من المصارف العالمية الى خفض أسعار الفوائد، كيف سيكون انعكاس هذا الخفض على اقتصاد لبنان؟
حتى مع خفض الفائدة من قبل المصارف العالمية يبقى الفارق بين الفائدة في لبنان والفائدة في تلك الدول نفسه، وذلك لأن الفائدة على الليرة اللبنانية هي الفائدة على الدولار زائدالـ"Risk Premium" الذي يعكس مخاطر البلد، أي إذا انخفضت الفوائد عالمياً، تنخفض في لبنان ولكن الـ"Risk Premium" لازال كما هو.
أما انخفاض الـ"Risk Premium" فهو مرتبط بتنفيذ الإصلاحات واستعادة ثقة المواطنين بدولتهم، عبر كفاءة التعيينات وإنجازاتها مثلاً.
ما هي توقعاتك للفترة المقبلة على صعيد العقوبات الأميركية؟
لنكن واضحن في البداية، العقوبات ليست موجّهة من قبل الولايات المتحدة ضد لبنان بشكل مباشر بل جاءت نتيجة الوضع في المنطقة من التوترات بين الخليج العربي وإيران والولايات المتحدة، والحرب في اليمن، وأطماع الإسرائيليين وحرص الأميركيين عليها.
لذا، أتوقع أن تستمر العقوبات، لكن قد يختلف الاسلوب مع مستشار الأمن القومي الجديد روبرت أوبراين، إلا أن التشدّد مستمر حتى ترضخ المنطقة لرغبة الأميركيين.
