وافق مصرف لبنان على طلب "جمّال تراست بنك" المتعلق بالتصفية الذاتية وفقاً لأحكام المادة 17 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991.
وأصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بياناً قال فيه إن قيمة الموجودات الثابتة والحقوق كافةً العائدة لـ "جمّال تراست بنك" المعني إضافةً إلى قيمة مساهمة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، هي كافية، من حيث المبدأ، لتسديد كامل ودائعه والتزاماته وذلك بعد التحقق من مراعاتها للقوانين اللبنانية ولقرارات ولتعاميم مصرف لبنان.
وأكّد سلامه أنه سيتم تأمين أموال المودعين كافةً بتاريخ استحقاقها كما والحفاظ على حقوق الموظفين في هذا المصرف.
