صدر تقرير "ألفا"، الذي يحدد أداء ومواقع ا​لبنوك​ الكبرى في ​لبنان​ ، من قبل " Bankdata Financial Services" في النصف الأول من عام 2019.

ووفقاً لما ذكره "بنك عوده" عن الأسبوع 37 من العام 2019، فإنه قياسًا بالأصول الموحدة لبنوك "ألفا" في أسواقها المحلية والأجنبية على حد سواء ، بلغ النشاط المصرفي لهذه البنوك 263.9 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران، مما أدى إلى تحقيق نمو معتدل قدره 1.6% في النصف الأول من عام 2019 ، مدفوعًا جزئيًا بعمليات الهندسة ال​مالي​ة لـ"مصرف لبنان" مع ​البنوك اللبنانية​ كما يتضح من نمو الأصول المحلية بنسبة 2.2 %، في حين سجلت الكيانات الأجنبية للبنوك اللبنانية ​انكماش​ًا بنسبة 1.8 % خلال الفترة. ويعود السبب الرئيسي في هذا الأخير إلى انخفاض سعر الصرف في بعض الأسواق الإقليمية وتأثيرها في تحويل العملات الأجنبية على ميزانيات البنوك. بينما أبلغت شبكة فروع بنوك "ألفا" عن ركودها خلال النصف الأول من العام ، سجل تعداد الموظفين انخفاضًا صافًيا بلغ 405 موظفًا (تقلص 304 موظفين في لبنان و 101 موظفًا في الخارج).

وشهدت ودائع العملاء انخفاضًا طفيفًا خلال النصف الأول من العام، بينما سجلت الحسابات الائتمانية نمواً بنسبة 10.5% خلال الفترة نفسها. في الواقع ، انخفضت الودائع الموحدة بنسبة 0.8 % خلال الفترة ، مدفوعة بانخفاض الودائع المحلية بنسبة 1.3 %، في حين نمت ودائع الشركات الأجنبية بنسبة 2.4 %. و​الانكماش​ الأبرز هو ذلك الذي سجلته ال​قروض​ المجمعة (-6.3% خلال النصف الأول من العام) ، مع تتبع بنوك "ألفا" استراتيجيات التخلص من المخاطرة في البيئة السائدة (انكماش بنسبة 7.5% في القروض المحلية وانخفاض بنسبة 2.6% في قروض الكيانات الأجنبية ).

وعلى مستوى هيكل العملة ، شهد النصف الأول من العام ارتفاعًا إضافيًا في دولرة الودائع إلى أعلى مستوى خلال عقد تقريبًا. في حين تقلصت الودائع المحلية بالعملات الأجنبية لدى بنسبة 0.4% فقط، وانخفضت الودائع المحلية بالليرة اللبنانية بنسبة 3.2%. وفي موازاة ذلك ، تقلصت القروض الداخلية بالليرة اللبنانية بنسبة 10.6% خلال النصف الأول من العام ، مما عزز دولرة القروض أيضاً.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع انكماش القروض الملحوظ، تمكنت بنوك ألفا من تعزيز مراكز ​السيولة​ النقدية لديها. بلغت نسبة صافي السيولة الأولية كنسبة مئوية من الودائع 59.9 % في نهاية حزيران 2019 ، مقابل 57.7 % في نهاية كانون الأول 2018 و 51.2 % في نهاية حزيران 2018. ويرتبط تعزيز السيولة هذا بنسبة القروض إلى الودائع لبنوك "ألفا" التي بلغت 32.1% في نهاية حزيران 2019، مقابل 34.0% في نهاية كانون الأول 2018 و 35.0% في نهاية حزيران 2018.

وشهد النصف الأول من عام 2019 تدهورًا طفيفًا في جودة الأصول. كنسبة مئوية من إجمالي القروض ، ارتفع إجمالي القروض التي انخفضت قيمتها الائتمانية (المرحلة 3) من 8.98 % في كانون الأول 2018 إلى 9.92 % في حزيران 2019 ، مع احتياطيات خسائر القروض بلغت 60.51 % من القروض المتعثرة الائتمان (المرحلة 3) ، باستثناء الضمانات الحقيقية . ولا يزال صافي القروض التي انخفضت قيمتها الائتمانية يمثل مستوى معيّناً قدره 11.99% من حقوق المساهمين.

وعلى مستوى الربحية ، شهدت ​مصارف​ "ألفا" انكماش أرباحها الصافية في بيئة تشغيلية صعبة في لبنان وفي الأسواق الخارجية. وانخفض صافي الأرباح فعليًا بنسبة 6.6% في النصف الأول من عام 2019 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وانخفضت الأرباح المحلية ، والتي تمثل 85 % من الأرباح الموحدة ، بنسبة 8.1 % في الأشهر الستة الأولى. وعلى الرغم من انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 3.3% في سياق جهود مراقبة التكاليف من قبل بنوك "ألفا"، تقلّصت الأرباح التشغيلية بنسبة 8.2% مدفوعة بانخفاض صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11.3% وتقلص صافي إيرادات الرسوم بنسبة 4.3%.

بعد ذلك ، انخفض العائد على متوسط ​​موجودات بنوك ألفا من 0.90 % في النصف الأول من عام 2018 إلى 0.77% في النصف الأول من عام 2019 ، وانخفض العائد على متوسط ​​حقوق الملكية المشتركة من 11.04% إلى 10.01% على التوالي. وتأتي هذه التقلصات في سياق انخفاض استخدام الأصول من 2.39 % إلى 2.08 % جنبا إلى جنب مع انكماش في صافي هامش التشغيل من 37.51 % إلى 36.83 %. ويعزى الانخفاض في استخدام الأصول إلى انكماش الفرق من 1.84 % إلى 1.49 % ، في حين سجلت نسبة الدخل من غير الفوائد إلى الأصول المتوسطة زيادة طفيفة من 0.55 % إلى 0.59 %.

باختصار ، تستمر بنوك ألفا في إظهار وضع مالي شامل يفي بالغرض في سياق إجراءات صارمة لتخفيف المخاطر ، في حين أصبحت ربحيتها تواجه تحديًا متزايدًا من خلال زيادة فرض الضرائب في لبنان وتزايد الضغوط الناشئة عن بيئة التشغيل في عدد من الأسواق الموجودة في الخارج.

إجمالي ​الدين العام​ يصل إلى 86.0 مليار دولار في نهاية تموز 2019

أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية في لبنان أن الدين الإجمالي للبلاد بلغ 86.0 مليار دولار أميركي في نهاية تموز 2019 ، مرتفعًا بنسبة 1.0% عن المستوى المسجل في نهاية عام 2018.

وكان الدين المحلي أعلى بنسبة 3.8% من نهاية عام 2018 ليصل إلى ما مجموعه 53.6 مليار دولار في نهاية تموز 2019.

وانخفض ​الدين الخارجي​ للبنان بنسبة 3.3% منذ نهاية عام 2018 ليصل إلى حوالي 32.4 مليار دولار أميركي في نهاية تموز 2019.

في هذا السياق ، انخفضت ودائع القطاع العام في البنك المركزي بنسبة 15.2 % من نهاية عام 2018 لتبلغ 4.3 مليار دولار أميركي في نهاية تموز 2019.

وارتفعت ودائع القطاع العام في البنوك التجارية بنسبة 6.5% من نهاية عام 2011 لتصل إلى ​الولايات المتحدة​ 4.7 مليار دولار في نهاية تموز 2019.

على هذا النحو ، ارتفع صافي الدين العام ، الذي يستثني ودائع القطاع العام في البنك المركزي والبنوك التجارية من إجمالي أرقام الديون ، بنسبة 1.8 % عن نهاية عام 2018 ليصل إلى ما مجموعه 77.1 مليار دولار أميركي في نهاية تموز 2019.

وبلغ صافي الدين المحلي 44.7 مليار دولار أميركي في نهاية تموز 2019 ، بزيادة 5.8% عن نهاية عام 2018.