لم تبقى الأوضاع النقدية خلال الفترة المنصرمة من العام 2019، على مستوى الإرتياح والهدوء التي عرفته طيلة السنوات السابقة، بل إنتقلت إلى مرحلة تبتسم بمنسوب أكبر من الدقة والصعوبة. وقد جاء ذلك نتيجة الأزمة الإقتصادية وأزمة الدولة المالية، إضافة الى الأزمات السياسية المحلية المتقاطعة. وكان من الممكن أن يشهد الوضع النقدي ازمة حقيقة، تترجم بفوضى في الأسعار، لو لا تدخل مصرف لبنان، أولاً في السوق لتلبية الطلب على العملة الأميركية، وثانياً من خلال السياسات المالية والنقدية الإستثنائية التي كان قد بدأ في استعمالها منذ العام 2016 الماضي.
وقد نجح مصرف لبنان حتى الساعة، بفضل امكاناته القائمة وخبرته في إدارة الأزمات أن يحافظ على الإستقرار النقدي، لاسيما تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وبرهن مرة جديدية عن قدرة جديدة على الصمود واجتياز المصاعب.
مصادر مصرفية قريبة من مصرف لبنان، قالت للإقتصاد، أن سياسات حاكم المصرف رياض سلامة، منعت حتى اليوم من إسقاط منظومة تثبيت سعر صرف الليرة، لكن هذا يعني أن المسؤولية على هذا الصعيد، يمكن أن تبقى من مهام مصرف لبنان وحده، في وقت تدمر فيه السياسة الإقتصادية وتضرب بعرض الحائط المال العام هدراً وفساداً. وتقول المصادر عينها، ان المطلوب وبشكل عاجل جداً ولوج باب الإصلاحات المالية والضريبية والإقتصادية، من قبل الحكومة وتحديداً من خلال موازنة العام الجاري، التي نتمنى أن تقر في موعدها الدستوري وأن تأتي مطابقة لما يطالب به المجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي والإقتصادي للبنان.
وتختم المصادر بالقول، المطلوب إستعادة الثقة بلبنان وأن موازنة 2020 قد تفتح الباب واسعاً امام تحقيق هذا الامر.
