أعلن ​مجلس الوزراء​ السوري، حزمة إجراءات اقتصادية للمساعدة في تخفيف أزمة العملة وذلك بتشديد الرقابة على الأسعار وشن حملة على المتربحين.

وأكد وزير المالية مأمون حمدان، أن الحكومة وافقت على الإجراءات اللازمة والاحترازية لتخفيف تأثير التقلبات الحادة للعملة المحلية التي دفعتها إلى مستوى قياسي منخفض قبل نحو أسبوعين، مضيفاً أن الحكومة ستعمل على "ضبط الأسواق والتشدد في الإجراءات الرقابية وضرب المحتكرين والمهربين بيد من حديد".

وأوضح حمدان، أن الحكومة ستخصص مزيداً من الأموال لسلسلة من مئات المتاجر الكبرى التي تديرها الحكومة والتي تبيع السلع الاستهلاكية بأسعار أقل من السوق في محاولة لخفض ​أسعار المستهلكين​. وأضاف أن "البنك المركزي" سيقدم أيضا ​الدولار​ بسعر تفضيلي للمتداولين الذين يستوردون السلع الأساسية الضرورية.

إلى ذلك، أوضح تجار عملة و​رجال أعمال​، أن ​الليرة السورية​ هبطت إلى مستوى قياسي في ​السوق السوداء​ قبل أسبوعين متأثرة بعدم تدخل "البنك المركزي" وتضرر الإقتصاد الذي مزقته الحرب بسبب تشديد ​العقوبات​ الغربية في العام الماضي.

ويؤكد مصرفيون وخبراء اقتصاديون إن انخفاض القوة الشرائية لليرة أدى إلى ارتفاع أسعار معظم السلع في سوريا.