تراهن الحكومة على موازنة الـ 2020، الذي يباشر مجلس الوزراء دراستها يوم الخميس المقبل، للإنطلاق بورشة الإصلاحات المالية والنقدية التي من شأنها إستعادة الثقة بلبنان عموماً وبالإقتصاد خاصة.
ويرى أركان القطاعات الإقتصادية اللبنانية، أن المطلوب لإستعادة الثقة، وتالياً لوقف إنهيار في قطاع الإقتصاد الحقيقي، جملة من قاطرات الدعم للإقتصاد وللوضع المالي، منها على سبيل المثال والحصر:
زيادة الإنفاق على البنى التحتية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة القدرة التنافسية، وتنويع الإقتصاد وتفعيل قطاعات جديدية كالنفط والغاز.
ويرى أركان القطاعات الإقتصادية، أن تنفيذ ما ذكر سابقاً يؤدي إلى تقليص الفجوة بين الناتج المحلي الفعلي والناتج الممكن تحقيقه وتعزيز مستوى دخل الأفراد.
ويؤكد أركان القطاع الخاص، على أن المالية العامة لا تزال تلقي بثقلها على الإقتصاد اللبناني، بحيث تعتبر التحدي الأبرز إلى جانب الدين العام. لذا ينبغي دعم إطلاق عجلة الإصلاحات الهيكلية المبنية على تخفيض الإنفاق وإعادة النظر في مكان الإنفاق غير المبرر وغير المجدي وتعزيز الإيرادات والجباية ومكافحة التهرب الضريبي وإجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء، من أجل تقليص هذا العجز، والحد من تداعياته السلبية على الإقتصاد. كما ينبغي تغيير النهج القائم على الإستيراد المفرط المؤدي إلى عجز كبير في الميزان التجاري، والذي ينعكس على ميزان المدفوعات ودعم الصادرات، لا سيما مع تباطؤ دخول الرساميل الى السوق اللبنانية.
