طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي ​أديب زخور​"رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، بتجميد اصدار مرسوم الصندوق، بخاصة بعد ان اتت مطالعة ورأي هيئة التشريع والاستشارات بالموافقة الجزئية على التعديلات التي نصر عليها مع التعديلات الواردة في اقتراح التعديلات المقدمة من 10 نواب والمسجلة في المجلس النيابي تحت رقم 457/2019 والتي تعطي حلولا جذرية لمعظم المشاكل وتحفظ حق السكن والملكية بشكل نهائي وتوقف النزاعات، ويتوجب الاطلاع عليها من ​مجلس الوزراء​ قبل البحث بانشاء الصندوق الذي يتطلب تمويله مليارات الدولارات، وتجاوب على جميع الاسئلة والمشاكل المطروحة، ومن ناحية أخرى ان ​مجلس الشورى​ ينظر بمراجعة أبطال مرسوم انشاء اللجان التي سقطت منه الحقوق والمهل والخيارات وأصبح ملحاً النظر بكافة هذه التعديلات قبل اغراق الدولة بمشاكل وأخطاء قانونية لا مخرج لها".

وأوضح زخور "بما ان ​قانون الإيجارات​ لا يزال معلقا لحين انشاء الصندوق، وان إصدار المراسيم المتعلقة بالحساب المقرر بحثه في مجلس الوزراء نهار الثلاثاء في 17 ايلول 2019، من شأنها تنفيذ القانون بصورة خاطئة وكارثية ومخالف للقانون وللتعديلات ولتوجيهات هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، بعد أن ثبت سقوط المهل والخيارات والحقوق والمرتبطة باللجنة والصندوق، حيث يتوجب اجراء التعديلات عليها قبل البدء بمناقشة انشائه مع انعدام قدرة الدولة على تمويله كما ثبت بالتقارير والارقام والوقائع الثابتة والقاطعة".

وأضاف: "كما يتوجب حل بدء الزيادات على بدلات الإيجار سواء من 2014 او 2017، المختلف عليها بين الحكومة وبين بعض المحاكم وتحديد بدء دفع الزيادات بشكل واضح، والعديد من الاشكاليات التي تواجهها المحاكم ويتوجب ايجاد الحلول لها قبل التفكير بإصدار مراسيم انشاء الصندوق بشكل مخالف للقانون والدستور، ومن شأنها إقفال الطريق بشكل خاطىء وكارثي على التعديلات التي اصبحت بمرحلة متقدمة، مع التأكيد على اقتراح القانون المعجل المكرر بتعليق قانون الإيجارات المسجل من عدد من النواب في المجلس النيابي تحت رقم 474/2019 لحين الانتهاء من التعديلات".