أعلنت الحكومة التركيّةK سياسة جديدة لتعزيز المدّخرات بالليرة التركية وتقليل الاعتماد على رأس المال الأجنبي، بعد شهر من تسجيل حيازات الأتراك بالعملات الأجنبية مستوى قياسياً مرتفعاً جديدا.
ومنذ أزمة الليرة التي شهدتها تركيا العام الماضي، والتي أدت لانزلاق الاقتصاد إلى الركود للمرة الأولى منذ عقد كامل، عمد الأتراك إلى شراء الدولار واليورو كوسيلة للتحوط في مواجهة هبوط قيمة الليرة، وهو اتجاه أبقى على العملة التركية غير مستقرة خلال العام الحالي أيضا.
