أكد ممثل أصحاب الشركات المستوردة للنفط، فادي ابو شقرا، في حديث تلفزيوني: "ذاهبون إلى الإضراب المفتوح، بعد نهار الثلاثاء، إذا لم تحل مشكلتنا، من ناحية التسعير، نتيجة الفارق في سعر صرف الدولار الأميركي"، مشيراً الى ان الشركات المستوردة للنفط تسدد قيمة الإعتمادات بالدولار بينما البيع في المحطات هو بالليرة اللبنانية".
حيث سعر الصرف في وزارة الطاقة والمياه محدد بـ 1507.5 ل.ل.، اما عند الصيارفة فيتراوح بين 1550 او 1560 ل.ل.
وهذا الفارق في السعر هو نتيجة شح الدولار في الاسواق المحلية بسبب إرتفاع الطلب، الامر الذي يخلق عجزاً على مستويين: الأول عدم قدرة اصحاب الشركات والموزعين والمحطات تسديد ثمن مشترياتهم بالدولار، والثاني عجز في توفر سيولة الدولار نتيجة تثبيت سعر الصرف من قبل السلطات المالية ووزارة الطاقة.
واذا إستمر الوضع على ما هو عليه، لن تستطيع المحطات تأمين السيولة الكافية من الدولار، وبالتالي لن تستطيع الشركات المستوردة من تسديد الاعتمادات، والأمر الذي سيؤدي الى نقص في كميات المحروقات المستوردة، الامر الذي ينعكس تباطؤاً على الحركة الاقتصادية.
