أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، أن لبنان قرر الإنخراط في الثورة التكنولوجية الرابعة، والتحوّل إلى مركز للمعرفة والابتكار.
وجاء ذلك خلال انطلاق مؤتمر "الإقتصاد الرقمي" الذي تنظمه مجموعة "الإقتصاد والأعمال" برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والذي يناقش موقع لبنان الرقمي ويستقطب أكثر من 500 مشارك، في فندق فينيسيا.
وشدّد أفيوني أن لبنان يمتلك الموارد البشرية والنّجاحات العالمية، ما يخوله أن يطمح لتحقيق أحلامه على صعيد الإقتصاد الرقمي.
وأكد أفيوني إيمانه بأن التحول الرقمي هو الحلقة الأبرز لكسر الرّكود الإقتصادي وقال إن الهدف هو محاربة أميّة التكنولوجيا أولاً وتحويل لبنان إلى منصة تكنولوجيا في المنطقة.
وأضاف وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا أن هذا القطاع يعد فرصة ثمينة لمستقبل شباب لبنان، مشيراً إلى أن خطط الحكومة تشمل: "أوّلاً، التحوّل الرقمي في مؤسسات القطاع العام بالتعاون مع وزارة شؤون التنمية الإدارية. ثانياً، في البنى التحتية، وقد تم تحقيق تطور لافت في هذا المجال بالتعاون مع وزارة الاتصالات، أما ثالثاً وفي القطاع الأكثر تأثيراً على المواطنين فهو في القطاع الخاص".
من جهته وزير الاتصالات محمد شقير، قال: "صحيح أننا لا نزال في بداية الطريق، حيث يشكل الاقتصاد الرقمي حوالي 4 في المئة من الناتج المحلي، لكن في المقابل تُسَجَّل جدية كبيرة على هذا المستوى يقودها الرئيس الحريري عبر العديد من المبادرات التي توجّت بتشكيل لجنة وزارية للتحول الرقمي مهمتها وضع رؤية متكاملة للتقدم على هذا المسار. نعم، إن الظروف المحيطة بهذا الموضوع مشجعة. فبالإضافة الى الجهود الحكومية لدينا الطاقات الشبابية والشركات المبدعة وأيضاً هناك مبادرات كثيرة تسجل يومياً، فضلا عن وجود التحفيزات المالية لهذا النوع من الأعمال".
وأضاف: "اللافت أن الكثير من التطبيقات المتعلقة بالرقمنة بدأت تظهر بقوة في لبنان وهي تغطي الكثير من الأعمال والخدمات، وهذا أمر ايجابي ومشجع، لكن بالتوازي نتطلع الى تقدم فعلي في القطاعات الحكومية من خلال التوسع في اعتماد المعاملات الرقمية، لتسهيل أمور المواطنين ووقف الرشاوى ومحاربة الفساد.إذاً، المطلوب بذل المزيد من الجهود وخلق شبكة تعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير كل مستلزمات العبور الى الاقتصاد الرقمي للاستفادة من خصائصه ومردوديته العالية على بلدنا وعلى مختلف المتسويات. ومما لا شك فيه، إن وزارة الاتصالات تدرك جيداً أهمية هذا الموضوع، لذلك تعمل على توفير البنية التحتية المناسبة من خلال الاسراع في مدّ شبكة الألياف البصرية التي سيتم انجازها في غضون سنتين، وتعميم خدمة LTE. وتقوم أيضاً بدراسة مد كابلات بحرية جديدة للانترنت بين اوروبا ولبنان بهدف توفير سعات كبيرة من الانترنت وبسرعات فائقة".
وأشار شقير إلى أنه "رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية التي نمر بها أنا متفائل بإمكانية الخروج من المأزق، خصوصاً أننا شعرنا في الفترة الماضية بجدية ومسؤولية من قبل القيادات السياسية في مقاربة الامور وكيفية التعاطي معها. نحن لا تنقصنا الحلول وهي باتت معروفة من الجميع، ما ينقصنا هو الإرادة السياسية وبمعنى أدق التوافق السياسي والابتعاد عن السجالات والمزايدات والشعبوية لتنفيذ سلة الاجراءات المطلوبة للنهوض بالبلد".
وختم مؤكداً أن لبنان "لا يزال يختزن الكثير من القدرات والامكانات، ومنها الاقتصاد الرقمي الذي يشكل محركاً أساسياً لتحفيز الابتكار وفتح مجالات جديدة للاستثمار في القطاعين العام والخاص وبالتالي زيادة النمو وخلق فرص العمل للطاقات الشبابية. اننا نعول عليه كثيراً لمعالجة الكثير من مشكلاتنا وزيادة تنافسية اقتصادنا الوطني وتحقيق الرخاء الإجتماعي".
من جهتها، رأت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق أن التنمية الاقتصادية باتت مرتبطة ارتباطا وثيقاً بالتطوّر التكنولوجي.
وأوضحت شدياق أن : "الإقتصاد الرقمي يعتمد على الإبداع والتفاعل البشري"، لافتة إلى "ضرورة توفر التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، سن القوانين المطلوبة بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية"، مشددة على "أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص".
وأشارت شدياق إلى أنه جرى التعاون مع العديد من الوزارات والجهات والدول، للإطلاع على إمكانيات التعاون في هذا القطاع.
