أوضح مصدر وزاري، أن "الشريان الحيوي للتهريب في لبنان يمتد من وادي خالد في عكار إلى منطقة البقاع، مروراً ببلدة القصر البقاعية، وإن البضائع المهربة تدخل إلى الأراضي اللبنانية عبر مرفأ طرطوس السوري"، مذكراً أن "هذا يؤدي إلى خفض واردات الدولة في الوقت الذي تلحظ فيه موازنة عام 2020 ضرورة زيادة الواردات لخفض العجز وخدمة الدين العام".
وأشار المصدر، الى أنه "خلال الاجتماع الأمني-الوزاري الذي رأسه، رئيس الحكومة سعد الحريري وخُصّص لمكافحة التهريب، جرى التأكيد على ضرورة تفعيل دور القوى الأمنية بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك لإقفال المعابر غير الشرعية من جهة؛ ولملاحقة المهرّبين وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص؛ من جهة أخرى"، لافتاً الى أن "المناطق الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا وإن كانت تسهّل تهريب البضائع، فإن لدى الأجهزة الأمنية والجمركية القدرة على مكافحة كل أشكال التهريب التي تحرم الخزينة من موارد تقدّر سنوياً بمئات ملايين الدولارات".
وبيّن المصدر، أنه "جرى التطرق إلى ضرورة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وكذلك الأمر بالنسبة للتنسيق الأمني بين البلدين لمكافحة التهريب. وعدّ أن تهريب الخضراوات والفاكهة من سوريا إلى لبنان لا يؤثر على خفض الموارد المالية للدولة من خلال استيفاء الرسوم والضرائب عليها"، مشيراً الى أن "عمليات التهريب الدسمة التي تدرّ ملايين الدولارات على المافيات التي ترعاها وتؤمّن لها الحماية، تكمن في تدفّق أطنان من الدخان الأجنبي والتنباك العجمي والمشروبات الروحية... وغيرها، إلى السوق اللبنانية".
وأكد المصدر، أن "تهريب الدخان الأجنبي أدى إلى خفض واردات الخزينة اللبنانية بنسبة عالية في ضوء تراجع بيعه تحت إشراف إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية"، كاشفاً أن "الحاويات المحمّلة بالدخان الأجنبي تصل إلى لبنان عن طريق مرفأ طرطوس ويتم تهريب حمولتها إلى داخل لبنان. والحاوية التي تُستخدم لتهريب الدخان تتسع لأكثر من 16 طناً وتباع حمولتها في السوق اللبنانية، وهذا ما يحرم الخزينة نحو 500 ألف دولار يُفترض أن تستوفيها ضرائبَ ورسوماً من كل حاوية".
ونقل المصدر عن كبار المسؤولين في الجمارك أن "تراجع عائدات الخزينة من الدخان الأجنبي بات ملحوظاً، وهي الآن أقل مما كانت عليه قبل زيادة الضرائب على هذا النوع من السجائر الأجنبية، التي لجأت إليها الحكومة لتوفير تغطية مالية للتكلفة المترتبة على إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام".
