اشارت مصادر سياسية ​​لبنان​​ية، الى أن "أزمة "جمال ترست بنك" زادت الاعتقاد بأن هناك استهدافاً ب​العقوبات​ لطائفة محددة في لبنان، بالنظر إلى أن جلّ المستهدفين في لبنان من العقوبات، أفراداً ومؤسسات، هم من لون واحد، وكأن هناك تمييزاً طائفياً"، لافتةً الى أنه "رغم النفي، يعجز الأميركيون عن إبراز استهداف واحد بالعقوبات، لفرد أو كيان من خارج الطائفة التي من خلالها يستهدفون لبنان".

ونقلت المصادر السياسية عن مصادر ​المصرف المركزي​، إشارتها إلى "انخفاض ​تحويلات المغتربين​ تلامس 60% حتى الآن، وهو ما ينعكس بشكل كبير على السيولة، وعلى محفظة المصرف المركزي من ​العملات​ الصعبة، ما دفع ​المصارف اللبنانية​ لممارسة تضييق إضافي على السحوبات بالعملة الصعبة و​التحويلات​ النقدية"، مبينةً أنه "مع تفهّم الجانب الأميركي لخطورة ​الوضع الاقتصادي​ والمالي اللبناني وانعكاساته، فإنه لم يُلمس من خلال اللقاءات مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدني ديفيد شينكر أن هناك تعديلاً في ​سياسة​ تصعيد ​العقوبات الأميركية​، وهو ما يدفع اللبنانيين إلى رفع مستوى التحذيرات".

وأوضحت المصادر، أن "الحزب لا يمتلك ​حسابات مصرفية​، إلا أن هناك صاحب حق اقتصادي يستفيد فعلياً من الحسابات"، مبينة أن ​الإستراتيجية​ الأميركية " تتلخص بأنه إذا كان صاحب الحق الإقتصادي مستفيداً، فيكون الإجراء مؤلماً، وإذا لم يكن صحيحاً، فيكونون بذلك قد آلموا البيئة الشيعية المؤيدة أو الموالية للحزب"، من غير أن تنفي المصادر أن هناك ضحايا، عادة ما يكونون نتيجة تلك الإجراءات، و"هم ضحايا من كل الطوائف".