أقر وزير الإقتصاد والتجارة منصور بطيش ووزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، قراراً مشتركاً طلبا فيه من مكتبات المدارس الخاصة، التقيّد بقانون حماية المستهلك عند بيع الكتب واللوازم المدرسية لاسيّما لناحية إعلان الأسعار بالليرة اللبنانية، وبعدم الزام أهالي الطلاب بشراء هذه السلع منها حصراً.
ومنع القرار مكتبات المدارس الخاصة بيع الكتب المطبوعة محلياً بغير الأسعار المحددة من قبل نقابة الناشرين المدرسيين، الموافق عليها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة. وشدد القرار على قيام دوريات مشتركة من الوزارتين لمراقبة تطبيق أحكام هذا القرار، على أن يتم تسطير محاضر ضبط بالمخالفين.
