وقّع وزير المالية ​علي حسن خليل​ مشروع ​موازنة​ 2020 ورفعها للأمانة العامة ل​مجلس الوزراء​، وستصبح حاضرة خلال أيّام لمناقشتها في مجلس الوزراء.

وكشف الوزير خليل، في تصريحات صحفية، أنّ "نسبة العجز في موازنة 2020 هي أقلّ من موازنة 2019، رغم إزدياد كلفة ​الدين العام​ وإنخفاض النمو الى حدود الصفر"، مشيراً أيضاً الى أنه "لا إجراءات جديدة في موازنة 2020 لأن موازنة 2019 كانت بلغت الحد الأدنى من عصر النفقات، كما أنّها لا تحتوي على رسوم وضرائب، لكنها تتضمّن عدداً من المقررات التي تمّ الإتفاق عليها في لقاء بعبدا المالي الأخير".

هل ستنجح هذه ​الموازنة​ الموعودة في تحسين التصنيفات وإعادة الروح للإقتصاد الهشّ؟ وهل ستنهي حالة الطوارئ الإقتصادية الطبقة التي تسبّبت بها؟ لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع، كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع الخبير الإقتصادي د. إيلي يشوعي:

- بدايةً، هل ستنجح برأيك موازنة العام 2020 بخفض نسبة العجز رغم إزدياد كلفة الدين العام وإنعدام النمو؟

هم يطمحون الى خفض نسبة العجز بخفض ​الإنفاق​ وليس بالنمو، ولكن "حسابات الفلاح لا تتطابق دائماً مع حسابات البيدر"، يجب أن يفهوا ذلك جيّداً.

الوزير خليل يطمح لخفض عدد الموظفين في المؤسسات العامة والرواتب وبالتالي الإنفاق الإداري، لكن برأيي أنه متفائل جدّاً. هناك محميات سياسية داخل الوزارات والمؤسسات العامة، وهذا يجعل من خفض بند الرواتب و​الأجور​ أمر مستحيل، أي أن مبلغ 6 مليارات ونصف هو مبلغ مفروض علينا، والدليل على ذلك ما حصل في توظيفات "​أوجيرو​" العشوائية التي جرت قبل الإنتخابات.

أما بالنسبة لخدمة الدين العام، فإن حاكم المصرف المركزي، الذي يمكن منحه لقب "Interest Rate Lover"، وحبه للفوائد المرتفعة هو الذي أوصلنا الى التصنيفات السلبية. الفوائد المرتفعة على مدى 25 عاماً لم تبنِ ​اقتصاد​، وبالتالي تراكمت ​الديون​ وتعرّضت المالية العامة للكثير من الأخطار، فازدادت سلبية التصنيفات.

ومن ناحية ملف ​الكهرباء​، هل سيتّفقون على الحلول بخمسة أو ستة أشهر يا تُرى؟ هذه المشكلة التي سمعنا الوعود بشأنها على مدى 15 عاماً، هل سينجحون بحلّها اليوم؟ برأيي أن عجز الكهرباء الذي يمثّل 10% من الموازنة، مشكلة من الصعب حلّها بخمسة أشهر. أعتقد أن خفض العجز في هذا الملف سيكون عبر زيادة ساعات التقنين، أي خفض الإنتاج لخفض استهلاك الفيول، هذه حلولهم التي اعتدنا عليها.

كما يجب أن نتحقّق في نهاية العام من نتائج الوعود التي أطلقوها بخصوص وقف التهرب الضريبي. في نهاية العام سنرى نتائج الوعود بخصوص كافّة الملفات.

أما بخصوص الضرائب، فمن الأفضل لوزير المالية ألاّ يطلق الوعود، فإن ذلك سيفقده مصداقيته فيما بعد. نحن في حالة إفلاس، من يتحدّث عن فائدة 14% فهو يعلن بطريقة مبطّنة عن أمور غير طبيعية تحصل في دولته.

- في ظل تقلّب ​أسعار النفط​ المستمر، هل ترى أن بند تثبيت سعر ​صفيحة البنزين​ سيحقق الأهداف المرجوّة منه؟

باعتقادي أن ​الحكومة اللبنانية​ ستتملّص من هذا القرار حالما ترتفع أسعار النفط الى 80 أو 90 دولار، لن يلتزموا به. هم فقط يريدون الإستفادة من الإنخفاض.

- تم الإعلان عن حالة طوارئ اقتصادية وعن النية الجديّة حلّها، ولكن هل يمكن لمسببي حالة الطوارئ هذه تسلّم عملية إيجاد الحلول؟

لا أعتقد أن مقولة "داوها بالتي كانت هي الداء" تنطبق على هذه الطبقة السياسية. لو كانوا يملكون الحلول لما وصلنا الى هنا.

العجز، الفوائد، الضرائب و​الفساد​، أربع آفات لا تبني بلد. هذه الآفات الأربعة تشكل جريمة ترتكب يومياً بحق اللبنانيين منذ العام 1993 حتى اليوم، هذا البلد فقد كامل قدرته على المقاومة والدفاع.

الحفاظ على الليرة أنهكنا، ما هو نفع العملة القوية ان كان الإقتصاد ينهار؟ النقد مرآة الإقتصاد...إذا وقف العليل أمام المرآة هل سيرى نفسه بأحسن حال؟ لا يمكن فصل النقد عن الإقتصاد...هما كالجسد والروح.

- من جهة ثانية، ما هي توقعاتك للحلول المطروحة بشأن قضية "جمّال تراست بنك"، إن كان الدمج بمصرف آخر، شراءه من قبل "​مصرف لبنان​" بواسطة "بنك التمويل" أو تصفيته؟ وهل سيستمر الضغط الأميركي على ​المصارف​ ورجال الأعمال اللبنانيين؟

البنك سيتّجه للتصفية برأيي. الأميركيون لا يريدون استمراره عبر الإندماج، وهم مستمرون بالضغط نعم. لم يتمكّنوا من إدخال الدواعش الينا وتدميرنا، لمصلحة الإسرائيليين طبعاً، فيريدون تدميرنا اقتصاديا. المؤامرة على لبنان موجودة، ولكن من المهم ألّا يكون هناك متآمرين.