حذرت دراسة جديدة من أن الجهود العالمية الرامية إلى منح اللاجئين الذين يفتقدون المستندات الورقية الرئيسية مثل شهادات الميلاد هوية رقمية قد تجعلهم عرضة للاضطهاد أو التمييز. ووفقًا للباحثين، يجري العمل على استخدام التكنولوجيا الرقمية حتى يتمكن اللاجئين وغيرهم ممن يفتقرون إلى أوراق قانونية حيوية من الوصول إلى خدمات مثل الصحة والتعليم.
وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة "Big Data and Society"، أن هذا قد يوفر طريقة جديدة لتمييز الأقليات العرقية وتهميشها من قبل المسؤولين والحكومات إذا لم تكن هناك ضمانات. وتقدم بلدان مثل إستونيا والهند للمواطنين فرصة الحصول على هوية رقمية، بينما تستكشف أستراليا وكندا وبريطانيا حالياً طرقًا للقيام بذلك.
ولعل وجود هوية رقمية قد يجعل الأشخاص الذين ليس لديهم وثائق قانونية أكثر وضوحًا وبالتالي أقل عرضة للإساءة والاستغلال، ولكنه قد يشكل أيضًا خطرًا على سلامتهم، إذا وقعت المعلومات في الأيدي الخطأ، فقد يسهل ذلك الاضطهاد من قبل السلطات التي تستهدف الأفراد على أساس عرقهم.
ويقدر التقرير أن أكثر من مليار شخص يفتقرون حاليًا إلى وثائق الهوية الرسمية، إما لأنهم لم يحصلوا عليها قط، أو لأنهم فقدوها، وتشمل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الهدف المتمثل في توفير الهوية القانونية للجميع بحلول عام 2030، وبدون وثائق الهوية، يمكن أن يجد الأشخاص صعوبة في الوصول إلى العديد من الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية أو الحماية الاجتماعية أو الخدمات المصرفية أو التعليم.
