رفعت الحكومة الجزائرية قيود قاعدة 51/49% عن الاستثمارات الخارجية في القطاعات غير الاستراتيجية، والتي تلزم كل مستثمر أجنبي بإيجاد شريك جزائري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، تناول مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وذكر بيان صدر في ختام الاجتماع أن الحكومة ستواصل اتخاذ قرارات تهدف لتقليص عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطات الصرف.
ودعا بدوي إلى وضع كل الآليات العملية الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتوفير كل الشروط المحفزة لذلك، بهدف استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
ومن جهةٍ ثانية، سمحت الحكومة الجزائرية للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات وفق المعايير والمواصفات الدولية.
