أرسلت مجموعة مؤلفة من 51 من كبار المديرين التنفيذيين من الشركات التكنولجية بما في ذلك شركات مثل "Amazon" و"AT&T" و"IBM" و"Motorola" و"Qualcomm"، رسالة مفتوحة إلى قادة مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأميركي يطلبون منهم تمرير قانون شامل لخصوصية بيانات المستهلك.
ويزعم المديرين التنفيذيين أن قوانين خصوصية الدولة تختلف بشكل كبير، ما يؤدي إلى إرباك العملاء ويحتمل أن يهدد القدرة التنافسية للولايات المتحدة، حيث يقال إن القانون الفيدرالي سيعزز الثقة ويخلق "بيئة سياسة مستقرة"، حيث يمكن للشركات أن تصنع منتجات تعرف بالضبط أين تقع الحدود.
ونشرت الشركات إطارًا لما ترغب فى رؤيته، حيث إنهم يريدون حماية "قوية" للبيانات التي تعزز المساءلة، ونهج "محايد تكنولوجيا" يحفز الابتكار، وقابلية التشغيل البيني في جميع أنحاء العالم، وبالطبع مجموعة قواعد متناسقة.
