قال وزير المالية المصري محمد معيط إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية آب.
وكانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 19.2 مليار دولار حتى منتصف حزيران الماضي.
هذا وأصبحت مصر تعتمد على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بينما لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر الصرف في أواخر 2016.
وزاد الدين الخارجي للبلاد 20.4% على أساس سنوي إلى 106.2 مليار دولار في نهاية آذار.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
