أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم السيولة المحلية لتبلغ نحو 3.863 تريليون جنيه في نهاية حزيران الماضي، مسجلاً زيادة قدرها 409.3 مليار جنيه بمعدل 11.8% خلال العام المالي 2018-2019، بسبب ارتفاع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 425.5 مليار جنيه أي بمعدل 13.5% خلال العام المالي 2018-2019، كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 365.4 مليار جنيه بمعدل 10.6%.
ويعود ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 228.5 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 66.3 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 1.8 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 68.8 مليار جنيه.
وانعكست الزيادة في السيولة المحلية على نمو أشباه النقود بمقدار 306.3 مليار جنيه بمعدل 11.6%، والمعروض النقدي بمقدار 103 مليارات جنيه بمعدل 12.6%، مرجعًا الزيادة في أشباه النقود إلى ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 308.6 مليار جنيه بمعدل 16.1%.
