كشفت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت أنه "بعد أن أعلن رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس مؤخرا عن قناعته بصوابية اتحادات النقل البري الذي يترأسه ويختصره بشخصه، بأن المادة 98 من قانون الموازنة العامة الذي يجيز للحكومة إغراق سوق النقل العام بلوحات عمومية تعود بالايجابي على هذا القطاع، وقد ردينا عليه كنقابة شاحنات عمومية ببيان يخالفه الرأي وحذرنا فيه من خطورة هذا القانون على قطاع النقل العام كافة فئاته، لنتفاجأ بالرد علينا ممن يفترض به أن يكون ضنينا وحريصا ومدافعا عن مصالح أصحاب الشاحنات، ألا وهو نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، الذي يدعي حرصه وتمثيله قطاع الشحن في لبنان.
كما اعتبرت النقابة أن "الواقع والممارسات على الارض عكس ذلك تماما وأكبر دليل على فشله هو ابتعاد وانفكاك اصحاب الشاحنات من حوله وتركه وحيدا وانشاء نقابات لا تنضوي تحت عباءته، فأصبح للشاحنات العمومية نقابة وللنقل الخارجي نقابة وللشحن المبرد نقابة وللصهاريج نقابة، وذلك بسبب الاخطاء التي ارتكبها على مدى اربعين عاما بحق هذا القطاع وبحق اصحاب الشاحنات، فلم يبق لديه الا بعض الشاحنات الخصوصية والقلابات، والتي بمعظمها يعمل خلافا للقانون، لذلك لا يحق له التكلم باسمنا وتجاهلنا كوننا نمثل أكبر نقابة لاصحاب الشاحنات العمومية في لبنان".
