عرضت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان - لجنة طرابلس والميناء والشمال، لمجمل الضغوط التي يتعرض لها المستأجرون بهدف إخضاعهم وفرض أمر واقع جديد من خلال إجراء عقود رضائية من قبل بعض المالكين الأمر الذي يرفضه المستأجرون بالمطلق المستهدفين بإلغاء عقود إيجاراتهم القديمة دون مسوغ قانوني ومن بعض المشتغلين بالقانون بقصد جني المال غير المشروع على حساب كبار السن عن طريق الإحتيال على القانون. وجاء ذلك خلال إجتماعها الدوري في مقر تجمع المرأه اللبنانية في طرابلس.
وأكد المجتمعون على "ضرورة وضع خطة للتحرك على صعيد الشارع بدءا من الأيام القليلة القادمة لمواجهة الضغوط التي تواجههم بالإضافة إلى الإستمرار بدعوة المستأجرين كافة للمشاركة في الإعتصامات والتحركات المنوي تنفيذها حفاظا على حقوقهم في السكن من الضياع وضرورة الإستغناء وفك ارتباطهم وارتهانهم وكسر القيود المقبلين بها من جانب السياسيين ومطالبة الدولة إقرار القانون 160/92 ريثما يتم وضع قانون جديد عادل للإيجارات يرضي المالك الصغير والمستأجرين الفقراء يتضمن خطة إسكانية بديلة والإيجار التملكي وضمان الشيخوخة"، مشددين على "أننا نعمل من أجل الحفاظ على حقنا في السكن لقدسيته ودستوريته".
