كشفت دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي، أن ما يقارب 40%، نحو 15 تريليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، يعد رؤوس أموال وهمية تهدف إلى التهرب أو تقليل فواتير الضرائب عن كاهل الشركات متعددة الجنسيات.
وأشار الصندوق إلى أن هذه الاستثمارات التي تعادل حالياً حجم الناتج المحلي الإجمالي للصين وألمانيا مجتمعتين، ارتفعت بنسبة 10% خلال العشر سنوات الماضية رغم محاولات عالمية لكبح التهرب الضريبي. وترى الدراسة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد بمثابة محرك هام للتكامل الاقتصادي الدولي وتحفز النمو وتخلق وظائف وتدعم أيضا الإنتاجية.
أما رؤوس الأموال الوهمية، فهي بمثابة هندسة مالية وضريبية تعمي الحكومات عن الإدراك الحقيقي للتكامل الاقتصادي الحقيقي.
