أعلن وزير التجارة ​الجزائر​ي، سعيد جلاب، أن تعديل القوانين الأساسية والأحكام و الاجراءات التنظيمية لنشاط غرف التجارة والصناعة أصبح ضرورة ملحة، تفرضها التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأشار جلاب إلى أن مجهودات الحكومة لحماية المنتوج الوطني ودعمه، ومرافقة المتعامل الاقتصادي وتخفيف الإجراءات الإدارية، يعد أبرز المحاور التي يرتكز عليها هذا البرنامج الخاص، الذي تم إعداده على مستوى القطاع، بإشراك كافة المتعاملين الاقتصاديين. وأوضح أن الظرف الراهن يفرض ضمان توفر السلع والخدمات، وذلك بالعمل على التنسيق المحكم بين كل الفاعلين من أجل استقرار الأمن الاقتصادي والحفاظ على القدرة علي الشرائية للمواطنين.