إنتقلت الأوضاع النقدية منذ العام 2018 ولتاريخه، إلى مرحلة تبتسم بمنسوب أكبر من الدقة والصعوبة، التي ترجمت مزيداً من الضعف في الأوضاع الإقتصادية والمالية. وترافق ذلك مع شائعات مكثفة طاولت ولا تزال الأوضاع النقدية والمالية.
إزاء ما تقدم، يعمل مصرف لبنان على تنفيذ سياسات إستباقية وإحتوائية لضمان إستقرار سعر صرف الليرة. وبرهن مرة جديدة عن قدرة كبيرة على الصمود واجتياز المصاعب.
وبحسب جمعية مصارف لبنان، فإن إشتداد وطأة الأزمة المالية والنقدية بدأ منذ الفصل الأخير من عام 2018، وإستمر في 2019، مشيرةً إلى أن هذه الأزمة لم تعرف لها مثيلاً منذ أكثر من 10 سنوات وأكثر، بدليل أن تحويلات الودائع من العملة اللبنانية إلى الدولار بلغ في نهاية العام الماضي ما يقارب 5.405 مليارات دولار، إضافة الى خروج ودائع لكن بأحجام غير مؤثرة لم تتعدى ال 3% من اجمالي الودائع، بحيث حدّ منها التعاون الوثيق بين المصارف ومصرف لبنان.
وتقول مصادر مصرفية، أن الضغط مستمر على العملة الوطنية مع إستمرار إنعدام التدفقات المالية الصافية إلى لبنان، وإرتفاع كبير في عجز ميزان الحساب الجاري، وإستمرار الإرتفاع في العجز العام والمديونية العامة، إضافة إلى المخاطر الـ "جيو- سياسية"، وهذه المؤشرات كلها تضع الوضع المالي والنقدي في حال عدم اليقين. وتنوه المصادر المصرفية بالسياسات التي يعتمدها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي نجح حتى الساعة، في تثبيت سعر صرف الليرة، وتجاوز العديد من الأزمات السياسية والأمنية الصعبة، كما تشير هذه المصادر إلى اهمية التعاون القائم بين مصرف لبنان والمصارف، وهذا التعاون شكل ولا زال خط دفاع قوي أمام سيول الأزمات المختلفة.
