أشارت وزارة التخطيط المصرية إلى أهمية تعبئة الموارد اللازمة لتكثيف الاستثمار في البحث العلمي والصناعات كثيفة المعرفة، فضلاً عن إتاحة فرص التعلم والتدريب وبناء القدرات، موضحة أن كل هذه الغايات لن يتسنى تحقيقها دون تكثيف التعاون وتكاتف جهود كافة شركاء التنمية من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
ولفتت الوزارة، في بيان لها حول مشاركتها في افتتاح "المركز الإقليمي الفنلندي للمعرفة والابداع"، إلى جهود الدولة نحو حشد الموارد اللازمة من خلال زيادة الإنفاق الموجه للتعليم في السنوات الخمس الأخيرة، ليرتفع إلى 104 مليار جنيه في 19/2020 مقارنة بـ 66.1 مليار جنيه في عام 2013/2014 ، إضافة إلى قيام الدولة بتكثيف الاستثمارات العامة سواء في مجال التعليم أو في مجالات بناء الانسان المختلفة.
وأضافت الوزارة أن خطة العام المالي الحالي 19/2020 تستهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) بقيمة 48.1 مليار جنيه لخدمات التعليم لتتلاءم مع متطلبات العصر باعتباره أحد ركائز وأدوات التنمية، بمعدل نمو 20% مُقارنةً بعام 18/2019، وذلك في إطار هدف تخصيص الحكومة لنسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي لخدمات التعليم.
