استضافت ​كوثر حنبوري​ معدة ومقدمة "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة ​​لبنان​" في حلقة هذا الأسبوع للحديث عن اجتماع بعبدا الإقتصادي، عميد كلية ادارة الأعمال في جامعة الحكمة، البروفيسور ​جورج نعمه​، الذي رأى أنه "في لبنان، لاتخاذ القرارات الأساسية وتنفيذها لا يكفي اجتماع مجلس الوزراء ، بل إن الأمر يستدعي موافقة الكتل النيابية. لذلك، اجتماع بعبدا يعدّ مهم جدًّا ويشير الى أن الوضع جدي أيضاً".

وأضاف: "القرارات لها دلالات عديدة أحدها ان الوضع لم يعد يحتمل، وهو ناتج عن طرق المعالجة السيئة التي كانت متّبعة، بالإضافة الى غياب التخطيط"، مشيراً إلى أن "المهلة التي وضعت لتنفيذ الخطة الإنقاذية التي تم التوافق عليها، ألا وهي 6 أشهر، غير منطقية"، وقال: الإجراءات غالبيتها ليست بجديدة، وتم تداولها في مؤتمر سيدر واللقاءات التي عقدت للتحضير له، كما تم تداولها قبل إقرار ال​موازنة​".

وعن وقف النزيف في المالية العامة، أكد أنه "أمر مهم جدّاً...لكن بعض القرارات تكون في إطار غير واقعي".

وتابع: "في موضوع إشراك ​القطاع الخاص​، فإن ذلك جاء ارضاءً للدول المانحة في "سيدر" وهو يتطلب خطة متكاملة لطمأنة ​المستثمر​. هذه الطمأنينة مبنية على عدة عوامل أغلبها غير موجود في لبنان: هل الإدارة رشيدة؟ هل سيعود لي الإستثمار بالعائدات؟ هل البنى التحتية موجودة؟ ماذا عن القرارات القضائية، في حال النزاع؟"

وردّاً على سؤال حنبوري حول ما تضمنته الورقة من ضرورة اتخاذ اجراءات تحقّق تصحيح المالية العامة وضبط ​الدين العام​، معالجة الخلل في ​الحساب الجاري​ الخارجي، بناء اقتصاد منتج تنافسي واحتوائي، يحقق نموا مستداما بمعدلات مرتفعة، قال نعمه: "هذا ممتاز ولكن يجب أن نرى كيف ستتحقّق هذه الأمور، العبرة في لبنان دائماً بالتنفيذ".

وعن تثبيت سعر ​صفيحة البنزين​، رأى نعمه "أن سعر صفيحة البنزين في لبنان لا يتوافق بشكل كبير مع سعر ​النفط​ العالمي، أي أننا لا نتأثر بشكل فوري بتغيّر الأسعار. السؤال هو: إذا قامت الحكومة بتثبيت سعر الصفيحة عند مستوى معيّن، هل سيتم تشكيل احتياطي الأموال (عند انخفاض ​سعر النفط​ العالمي) في صندوق خاص لتغطية الدعم في حال عاد السعر وارتفع أم سيستخدمونها لتمويل ​الموازنة​ وتخفيف العجز، لأنه في الحالة الثانية الأمر لن يفي بالغرض، ماذا سيفعلون في حال ارتفع السعر الى ما فوق السعر المحدّد؟"

وعن زيادة ضريبة الـTVA، أشار نعمه "الى أن الخطوة ستكون جيدة، ولكن نتيجتها تتوقّف على تحديد الكماليات التي ستتطالها الزيادة".

وتابع: "أما بخصوص الأملاك البحرية، فهذه اشكالية كبيرة رأيناها في عدة موازنات. هذا موضوع يجب تفعيله لأنه يعتبر كأي تهرّب ضريبي آخر في لبنان. إعادة النظر بتخمين الأملاك العمومية البحرية، واتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل أموالها، إضافة الى إخضاع هذه الأملاك للضريبة على الأملاك المبنية، أمركان يجب القيام به منذ سنوات، ولكن كما قلنا سابقاً العبرة بالتنفيذ".

وأشار الى أن "موازنة 2020 يجب أن تأخذ بعين الإعتبار ما تم القيام به في موازنة 2019، حيث هناك نقطة استفهام كبيرة عن النتائج التي سنحققها"، وقال: "المبعوث الفرنسي تحدّث بالتحديد عن موازنة 2020، دخل بالتفاصيل وطالب بلهجة جدية ببنود تعرفة ​الكهرباء​ والهيئات الناظمة...حتى ​صندوق النقد​ لم يتحدّث يوماً عن هكذا تفاصيل مع أي دولة...هذا دليل على غياب ثقة المانحين بلبنان..يريدون رؤية خطوات واقعية".

وفي سؤال لحنبوري عن تخفيض الدعم لـ"​كهرباء لبنان​" وزيادة التعرفة، اعتبر أن الوضع سيكون نفسه "المواطن المشمئز من وضع الكهرباء، اذا قلنا له أن التعرفة سترتفع ثلاثة أضعاف، لن يتقبّل الموضوع خاصة أنه لا يثق بدولته، ولكن يجب أن يعلم المواطن أنه اذا لم يدفع هذه الزيادة فإنه يدفعها بطريقة أخرى، عبر ضرائب أخرى لدعم كهرباء لبنان".

وأوضح أن "زيادة التعرفة لا تعني زيادة التغذية. في العام 2020، دعم الكهرباء سينخفض من 2500 مليار ليرة الى 1500 مليار، أي ان ساعات التغذية ستنخفض، وهذا الفارق سيدفعه المواطن لأصحاب المولدات...هذا ليس حلاً".

وأشار الى أن "خطة ​ماكنزي​ التي تتحدذث عن تحويل الإقتصاد من ريعي الى منتج، يتم التعامل معها اليوم كورقة برّاقة فقط"، متسائلاً: "هل هذه التدابير تؤدي الى هذه الأهداف، لا".

وعن تحويل المواطنين أموالهم الى دولار، قال نعمه: "المواطن العقلاني يقوم بمصلحته...نسبة دولرة الودائع تخطت الـ70% ولكن هناك حوافز كبيرة تشجع المواطن على عدم دولرة أموال، لمصلحة الوطن أيضاً"، لافتاً إلى أن "الفوائد العالية سحبت كل السيولة من السوق وأدت الى ​الركود​ وغياب الإستثمار والإستهلاك".

وعن امكانية ان تغطي ​السياحة​ التراجع في القطاعات الأخرى، رأى أن "السياحة قطاع بدأ يتعافى، والاستقرار السياسي والأمني ساهما في هذا التعافي، ولكن لا زلنا نحتاج الى سياسة سياحية لم تطبّق بشكل كامل حتى اليوم.

وردّاً على سؤال حنبوري حول قضية "جمال ترست بنك" وما إذا كان هناك المزيد من التداعيات، أكد نعمه أن "المصرف المركزي بالتأكيد سيقوم بالإجراءات المطلوبة. هذه الخطوة يمكننا امتصاصها ولكن لا نعلم ما هو القادم، خاصّةً وأن الأمر تزامن مع قرار سياسي".