كشقت تقارير صحفية أن "الصين تعتزم استثمار 280 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات الإيرانية التي تتضرر جراء اجراءات الحظر الأميركية"، مشيرةً إلى ان "هذا الاستثمار الهائل يشكل النقطة الرئيسية في اتفاق جديد بين الدولتين، تم تأكيده أثناء زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الصين أواخر أغسطس الماضي لتقديم خارطة طريق لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمة عام 2016".
وأضافت مجلة "Petroleum Economist" أن "بكين تعهدت بالاستثمار بـ120 مليار دولار في قطاع النقط والبنى التحتية الصناعية في إيران وسيجري دفع هذا المبلغ الهائل خلال السنوات الخمسة الأولى من سريان الاتفاق، مع إمكانية تقديم استثمارات إضافية في الفترات المماثلة اللاحقة في حال موافقة الطرفين وفي المقابل، ستمنح إيران الشركات الصينية حق الأولوية في المشاركة بالمناقصات بشأن أي مشاريع جديدة أو مجمدة أو غير مكتملة لتطوير حقول النفط والغاز، علاوة على جميع المشاريع في مجال البتروكيميائيات، بما في ذلك تقديم التكنولوجيا والكوادر لتنفيذ هذه المشاريع".
وأوضحت أن "الاتفاق يتيح للصين اقتناء المنتجات النفطية والغازية والبتروكيميائية بأسعار منخفضة، مع الحق في التأخر بتسديد هذه الأسعار لعامين، وذلك بالعملة الوطنية الصينية اليوان أو "عملات سهلة" أخرى تحقق بكين أرباحا بها عبر مشاريعها في إفريقيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، دون اللجوء إلى تعاملات بالدولار الأميركي ويمنح كل ذلك الصين خصما إجماليا بمقدار نحو 32% على جميع المنتجات النفطية والغازية والبتروكيميائية من إيران".
