طالب "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" في لبنان من جميع اللجان الحريصة على المال العام، التأكد من ملفات المستأجرين الفقراء، وفصل الطبقة الميسورة التي تحاول قضم حق المستفيدين من حساب الدعم، والتحقق من الذين يتقاضون أكثر من 5 أضعاف الحد الادنى للأجور.
وفي بيان تلا اجتماعه، حثّ التّجمع جميع المالكين والمستأجرين على حد سواء بمتابعة العمل على إبرام العقود الرّضائية وذلك لما فيه من خير ومصلحة الجميع.
وتمنّى تجمع مالكي الأبنية المؤجرة من السلطة التشريعية، الإسراع في وضع قانون جديد لتحرير الايجارات غير السكنية لإنهاء هذا الملف الذي يتحمله المالكون القدامى منذ سنين.
