أكد وزير المالية ​علي حسن خليل​ خلال استضافته في برنامج تلفزيوني ان "الرئيس عون معني بكل الملفات ومن حقه ان يتابعها، وغير صحيح انه استلم الملف الاقتصادي والمالي بهذا البلد بشكل عام معروف ان له تركيبة تسمح لجهات عالمية ان تتعاطى معه على الطريقة ال​لبنان​ية". واضاف "انا شخصياً كنت مع دعوة ​المجلس الاقتصادي​ والاجتماعي الى لقاء بعبدا، والنتيجة التي وصلنا اليها في لقاء بعبدا ليست سيئة ابداً اذا تم الالتزام بها، الا ان حالة الطوارىء الاقتصادية هي فكرة من استثنائية الوضع الذي نعيشه".

وعن نتائج التصنيف التي نالها لبنان، افت خليل الى انه "اكثر من مرة تصنف لبنان اقل من تصنيف هذه المرحلة ولكن للاسف اليوم الاعلام يعمل علينا ما جعل الناس تلتفت بشكل كبير للامر"، و "بغض النظر عن التصنيفات لبنان بحاجة الى اتخاذ إجراءات جدية جذرية بنيوية لاستكمال تصحيح وضعه".

وشدد خليل على أنه "يجب أن نفهم الأزمة، فهناك مشكلة لها علاقة ب​الاقتصاد​ وانكماشه، وأخرى متعلقة بالنقد وأزمة توفر السيولة، وأخرى متعلقة بالاجراءات المالية في موازنة 2019 والتي يجب أن نلتزم بها"، موضحا أنه "بهذه ​الموازنة​ حصل التزام ببعض القضايا، لكن لم نلتزم بجوهر رما أرادناه مثلا بموضوع منع التوظيف أو التسريح المبكر ورتبنا أعباء على الخزينة. نحن بحاجة لمواجهة كبيرة في ملفات الدولة لتفهم الناس ان هناك دولة وخزينة ويجب احترام المعايير".

وأكد أنه "من غير الممكن انه بظرف 20 سنة لم نحصل من "Libanpost" سوى عشرة مليون ​دولار​ فهي تقدم عشرات الخدمات الهائلة من خارج العقد وغير مراقبة"، مبينا "أنني هنا أقدم نموذجا عن مرفق عام liban post مع العلم ان عدداً كبيراً من الموظفين في البريد بلا عمل واضح".

وكشف خليل أن "هناك 94 مؤسسة عامة تابعة للدولة يجب الغاء عدد كبير منها ويجب اعادة تحويل مؤسسة ضمان الودائع في لبنان لتغيير دورها، أما مؤسسة ضمان الاستثمارات "مش لازم تبقى وما الها عازة"، سكك الحديد، المشروع الاخضر وغيرها من المؤسسات العامة يجب اعادة النظر بدورها أو الغائها"، لافتا الى أنه " من المؤكد اننا باستطاعتنا ترشيق الدولة من 13 الى 15 مؤسسة عامة".

وأشار الى أنه "يجب اعادة النظر في المؤسسات العامة المسماة ​مستشفيات​ حكومية لتفعيلها واستعادة قدرتها على الربح، لأنه لا يوجد شيء اسمه ​مستشفى​ حكومي، بل هناك مؤسسة تدير باستقلال مالي واداري والاموال تؤخذ من الدولة، فبعد التجربة من اصل 35 مستشفى حكومي هناك 4 او 5 فعالة، لذلك يجب ان نقيّم هذا الامر".

وأعلن خليل أنه "يجب انشاء مجلس انمائي لعكار ومجلس للبقاع ويجب ان نعطيهم موازنات للتنمية. فهناك قرى في عكار لا مدارس فيها ولا طرقات ولا شبكات مياه، وفي البقاع ايضاً"، معتبرا أنه "يمكننا انشاء هذا المجلس ومحاسبته وانجاحه لتنمية هذه المناطق".

وأوضح خليل عن ملف ​الكهرباء​: "انا بصراحة لا اعلم لماذا منذ 5 سنوات وحتى اليوم لم ننتقل من الفيول الى ​الغاز​ في ملف الكهرباء"، لافتا الى "أننا نحن ممتنون للجهد الفرنسي بانجاح ​مؤتمر سيدر​، لكن المؤتمر الصحفي والكلام بهذه الطريقة للموفد الفرنسي ​بيار دوكان​ لم يكن مستحبا ولدي تحفظات ولا يجب ان نفرح عندما يأتينا أجنبي يبهدلنا كما حصل اليوم".

وكشف خليل أنه "كل يوم تأخير في موضوع الكهرباء يزداد ​العجز​ والدين وعلى الرغم من السير بموضوع دير اعمار بعقد مباشر تأخرنا سنة و8 اشهر حتى الان، هذا التأخير كلفنا كدولة اكثر من مليار دولار"، مبينا أن "​خطة الكهرباء​ مبنية على قاعدة تصفير العجز عام 2022. يجب تخفيف الهدر التقني وغير التقني واذا حصل الامر يكون الامر ممتازاً".

وشدد على أنه " لا يجب ان نخسر في موضوع الكهرباء ولا يوم اضافي ووزيرة ​الطاقة​ ​ندى بستاني​ وعدت، فلتتأتي بأربع او خمس شركات عالمية ونلزم بسرعة من دون اجراءات معقدة للنطلق بسرعة"، معلنا أنه " لا ضرائب جديدة في موازنة 2020 ولا رسوم اضافية على المواطنين، لا على ​البنزين​ ولا على الـ TVA ولا على تثبيت السعر".

وأوضح خليل أن "ضريبة جديدة ستؤثر على حجم الناتج القومي والإقتصادي وعلى القدرة الشرائية وسنزيد المشكلة"، مشيرا الى أنه "يجب أن يكون لدينا حد أدنى من الإستقرار التشريعي لأنه أهم الأساسات التي تبنى عليها التوظيفات المالية".

وبين أنه "في الورقة التي قدمت هناك جملة إقتراحات سأناقشها ويجب أن أكون متحمسا لرفض معظمها، وبصراحة وزير الخارجية ​جبران باسيل​ قام باضافة الى موضوع الموازنة ويجب ان يتم تقديم الموازنة في وقتها وتنفيذها في وقتها، ويجب ان لا تتضمن اي "فرسان" (البنود المسماة فرسان الموازنة)"، كاشفا أن "كل الوزارات تقوم بإستدراج عروض وتعمل بالتراضي، لكن هذه ​القاعدة​ يجب أن تتسم بالشفافية".

ولفت خليل أن "هذا البلد بحاجة الى العدل "، مذكرا أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول: قضاة ولكن ليس لدينا قضاء. لدينا قضاة نزيهين لكن ليس لدينا منظومة شفافة"، معتبرا أنه " بهذه التجربة التي اخوضها في وزارة المالية، أهم ما يمكن القيام به هو اعادة الثقة الى الجهاز القضائي"، معربا عن تخوفه من "رخاوة مجلس شورى الدولة بكل ما هو متعلق بوزارة المالية".

وأعلن أن " كل ما يتعلق بأي انفاق خارج موازنة 2019 لن اوقع عليه، وأنا مع رفع السرية المصرفية عن اي شخص يعمل في الشأن العام".

وقال خليل "كنت قد قدمت ورقة فيها جملة إقتراحات سأناقشها ويجب أن أكون متحمسا لرفض معظمها، وبصراحة وزير الخارجية ​جبران باسيل​ قام باضافة الى موضوع الموازنة ويجب ان يتم تقديم الموازنة في وقتها وتنفيذها في وقتها، ويجب ان لا تتضمن اي "فرسان" (البنود المسماة فرسان الموازنة)"، كاشفا أن "كل الوزارات تقوم بإستدراج عروض وتعمل بالتراضي، لكن هذه ​القاعدة​ يجب أن تتسم بالشفافية".

كما أن "هذا البلد بحاجة الى العدل "، مذكرا أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول: قضاة ولكن ليس لدينا قضاء. لدينا قضاة نزيهين لكن ليس لدينا منظومة شفافة"، معتبرا أنه " بهذه التجربة التي اخوضها في وزارة المالية، أهم ما يمكن القيام به هو اعادة الثقة الى الجهاز القضائي"، معربا عن تخوفه من "رخاوة مجلس شورى الدولة بكل ما هو متعلق بوزارة المالية"، معلنا أنه " كل ما يتعلق بأي انفاق خارج موازنة 2019 لن اوقع عليه، وأنا مع رفع السرية المصرفية عن اي شخص يعمل في الشأن العام".

وأضاف: "اذا كان لأي كان وجهة نظر مختلفة في هذه المرحلة يجب التحفظ عليها حفاظاَ على مصلحة لبنان"، مؤكدا "أنني على تواصل يومي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتنسيق في ملفات عديدة لأنه لدينا مشكلة نقدية ومشكلة مالية لها علاقة بتمويل الدولة وأخرى متعلقة بالعمل على تحفيز الإقتصاد والنمو"، مشيرا الى "أننا مضطرون على التواصل مع بعضنا البعض بإيجابية لإنقاذ البلد".

وكشف خليل "أننا انجزنا والبنك الدولي بعض الخطوات المفيدة للبنان و اتفقنا مع سلامة على تنظيم بعض الامور ومنها اصدارات جديدة وبعض الإجراءات التي تساعد على تحسين ميزانية البنك المركزي وقدرته على دعم الخزينة و سنضع خطة مع الحاكم حول حجم اصدار السندات اللبنانية".

وأعلن أن "الدولة ملتزمة بسعر صرف الليرة واللبنانيون لا يجب أن يخافوا، نحن لن نتخلف عن تسديد أي سند مستحق علينا، كما أن تصنيف لبنان كان أقل بمراحل سابقة والفوائد وصلت الى 40% والنمو وصل الى 1 ونصف تحت الصفر ثم عاد وارتفع"، موضحا أن "المشكلة في بلدنا هي الدين العام والاستحقاق بالعملات الاجنبية وعجز كبير بميزان المدفوعات من أول السنة الى الان سجل 5.3 مليار، لكننا استقطبنا مليار و400 دولار خلال الشهر الماضي".

ووعد خليل انه سيتقدم في موازنة ال 2020 بفذلكة جديدة قائمة على ان تكون فيها النفقات توازي الايرادات بما فيها الدين العام، وان لا نستدين من السوق الا لتمويل النشاط الاستثماري فقط الذين يعزز النمو ويخفض العجز تباعاً.

واكد انه ملتزم امام اللجان النيابية منذ شهر بأنني في اخر ايلول سأحدث قفزة نوعية في الجمارك، كما "اتعهد بانهاء التهرب الجمركي المنظم من مخلّصين وموظفين وسماسرة و "لست راضياً لا على الواردات ولا على الاداء ولا على الاستعراضات ولا بيانات عن ضبط بندورة وخضار فيما عشرات الشاحنات تهرب وهي معروفة".