لفت رئيس ​مجلس الوزراء​ سعد الحريري إلى أن "الحكومة ماضية في معالجة المشكلة الاقتصادية والمالية التي يواجهها البلد، حيث بدأت سلسلة إجراءات في ​موازنة​ 2019، وخفضت العجز فيها إلى نسبة 7.6%، آملاً التوصل إلى نسبة 7% في موازنة العام 2020. وأكد المضي في تخفيض عجز ​الكهرباء​ والقيام بالإصلاحات وسن القوانين اللازمة، وثقته بقدرة البلاد على الخروج من هذه المشكلة، إذا نُفّذت جميع الخطوات الضرورية التي وضعتها الحكومة أمامها".

وأشار الحريري إلى أن "​صندوق النقد الدولي​ لديه معايير معينة عندما يتعلق الأمر بالليرة اللبنانية، ونفل ايمان الحكومة و​وزارة المالية​ والبنك المركزي بأن إبقاء سعر صرف الدولار الأميركي بـ1500 ليرة لبنانية هو الطريقة الوحيدة الثابتة للمضي قدما في الإصلاحات". وأوضح أن لبنان "لديه برنامج مثل "سيدر" الذي يسمح بالاستثمار في ​البنية التحتية​ لوضع البلد على طريق النمو، ولديه إجماع على الإصلاحات التي ينصح الجميع بتطبيقها، لا سيما "S&P" أو صندوق النقد الدولي أو مؤسسة "فيتش" أو وكالة "​موديز​"، ونحن نطبقها، فلماذا نذهب إلى صندوق النقد الدولي".

وأوضح الرئيس الحريري إلى أن ​الاقتصاد اللبناني​ يعاني ضغوطا كثيرة جراء وجود مليون ونصف مليون لاجئ على أراضيه، والتباطؤ في ​الاقتصاد العالمي​ والأزمات و​الحروب​ التي تعاني منها العديد من دول المنطقة. وقال "نحن نبذل ما في وسعنا لإيجاد الطرق والوسائل لمواجهة تداعيات هذه التحديات والمشاكل والتقليل من تداعياتها على ​الوضع الاقتصادي​ العام".