رجحت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد أند بورز"، مواصلة التباطؤ الذي يشهده اقتصاد إمارة دبي منذ 2014 حتى العام 2022، مرجعة ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وتداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاضطرابات السياسية.
وأشار تقرير للوكالة الدولية إلى أن مستوى النمو في دبي تأثّر بالتراجع في قطاعي العقارات والسياحة، الأساسيين بالنسبة للإمارة، لافتةً إلى أن قيمة الدين العام بلغت حوالى 124 مليار دولار أو 108% من إجمالي الناتج الداخلي، بين الحكومة والشركات المرتبطة بالدولة.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ النمو نسبة 2.4% هذا العام، خصوصًا بسبب استكمال المشاريع المرتبطة بمعرض "إكسبو 2020" الدولي الذي سيتم افتتاحه في تشرين الأول العام المقبل، وبعد "إكسبو"، سيعود النمو إلى 2.0% في 2022. ورجحّت الوكالة بأن تتباطأ تجارة الترانزيت التي تساهم بشكل كبير في اقتصاد دبي، جرّاء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وانخفاض مستوى الطلب إقليميًا بسبب العقوبات على إيران المجاورة.