رجحت وكالة ​التصنيف الائتماني​ "ستاندارد أند بورز"، مواصلة التباطؤ الذي يشهده اقتصاد إمارة دبي منذ 2014 حتى العام 2022، مرجعة ذلك إلى انخفاض ​أسعار النفط​ وتداعيات الحرب التجارية بين ​الولايات المتحدة​ و​الصين​ والاضطرابات السياسية.

وأشار تقرير للوكالة الدولية إلى أن مستوى النمو في دبي تأثّر بالتراجع في قطاعي ​العقارات​ و​السياحة​، الأساسيين بالنسبة للإمارة، لافتةً إلى أن قيمة الدين العام بلغت حوالى 124 مليار دولار أو 108% من إجمالي الناتج الداخلي، بين الحكومة والشركات المرتبطة بالدولة.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ النمو نسبة 2.4% هذا العام، خصوصًا بسبب استكمال المشاريع المرتبطة بمعرض "​إكسبو 2020​" الدولي الذي سيتم افتتاحه في تشرين الأول العام المقبل، وبعد "إكسبو"، سيعود النمو إلى 2.0% في 2022. ورجحّت الوكالة بأن تتباطأ ​تجارة​ الترانزيت التي تساهم بشكل كبير في ​اقتصاد دبي​، جرّاء الحرب التجارية بين واشنطن و​بكين​ وانخفاض مستوى الطلب إقليميًا بسبب العقوبات على ​إيران​ المجاورة.